أفاد موقع القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين، أن أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، يستعدون إلى تقديم مشروع قانون لتعديل الإجراءات الخاصة بفتح تحقيقات مع الجنود الذين يتم التحقيق معهم حول ظروف عملياتية يتعرض فيها أي من الفلسطينيين للقتل كما جرى مع الشهيد محمد سليمة منذ نحو أسبوع ونصف في منطقة باب العامود بإطلاق النار المتكرر عليه رغم شل حركته.

وبحسب الموقع العبري، فإن مشروع القانون سيقدم بمبادرة من عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ودعم مجموعة من أعضاء المعارضة، بعد التحقيق الذي أجري مع الجنديين اللذين أقدما على إطلاق النار باتجاه الشاب سليمة، قبل أن يتم إغلاقه.

وينص مشروع القانون على عدم استجواب الجنود ومنع محاكمتهم، وإعفاؤهم من أي إجراء قانوني يتعلق بالعمليات التي يقومون بها.

وقال بن غفير إن "القانون الذي اقترحته سيعيد إسرائيل إلى التعقل ويمنح الجنود وضباط شرطة الحدود الحماية التي يحتاجونها حتى لا يجدوا أنفسهم في غرفة استجواب بعد كل مواجهة مع فلسطيني" وفق وصفه.