لا زالت إسرائيل تواصل سياستها العنصرية تجاه سكان قطاع غزة من خلال السماح لعمال القطاع بالتوجه للعمل في الداخل عبر تصاريح تجارية وليست تصاريح عمل كما هو الحال بمدن الضفة الغربية.

إسرائيل تلجأ لهذه الخطوة في محاولة منها للتهرب من مسؤولياتها تجاه العمال، وعدم إعطاءهم حقوقهم وحرمانهم من أكثر من 40 % منها خاصة حال تعرض أحدهم لأي ضرر أو إصابة وهو على رأس عمله.

وكيل وزارة العمل الفلسطينية الدكتور سامر سلامة قال إن، التصاريح التي يتم إصدارها لعمال قطاع غزة هي تصاريح تجارية وليست تصاريح عمل، بينما في الضفة الغربية يتم إصدار تصاريح عمل، وذلك ضمن الاتفاقيات الخاصة ببروتوكول باريس المتعلق بهذا الموضوع.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، أن التصاريح التجارية هي التفاف من قبل الحكومة الإسرائيلية على الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم، والتي بدورها تعني أن العامل ليس له أي حق من الحقوق المترتبة على عمله سوى الدخل الذي يحصل عليه من عمله.

وتابع، حال تعرض العامل لإصابة عمل، أو مرض، أو وعكة صحية، لا يحصل على تعويضات، إضافة لحرمانه من باقي الحقوق الأخرى، مثل بدل خدمة أو الإجازات وغيرها.

وأشار إلى، أن التصاريح التي يتم إصدارها لا يتم التنسيق لها من خلال وزارة العمل أو الارتباط الفلسطيني، وبالتالي تكون تصاريح خاضعة لأسباب سياسية مؤقتة خاصة بإسرائيل.

وأكد سلامة أن وزارة العمل تدخلت لحل هذا الموضوع ، ولكن الجانب الإسرائيلي يرفض أي تدخل، ويتعامل معه بشكل مباشر فيما بينه وبين العمال الذين يخرجون للعمل في الداخل.

وأضاف، توجهنا للمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية في إسرائيل لحل هذا الخلاف، ولكن هذه المنظمات لا تستطيع أن تتدخل بأي حال من الأحوال لأن التصاريح التي تصدر هي تصاريح تجارية وليست تصاريح عمل، لذلك يتم التعامل معه رسمياً بصفته تاجر وليس عامل.

وقال سلامة: طلبنا عمال من قطاع غزة للعمل بمدن الضفة الغربية نظراً لحاجة الضفة لعمال، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يزال يرفض إصدار تصاريح عمل للعمل سواء في الضفة أو إسرائيل.

وحول إعلان وزارة العمل بغزة عن إصدار تصاريح للعمل في إسرائيل، عبر سلامة عن استغرابه من إعلان وزارة العمل بغزة عن التسجيل لتصاريح عمل في حين أن التصاريح التي يتم إصدارها هي تصاريح تجارية، مشيراً إلى أن التصاريح التجارية من اختصاص وزارة الاقتصاد الوطني وليست وزارة العمل.

ولفت سلامة إلى أن الحديث بموضوع التصاريح التجارية أو تصاريح عمل هو موضوع سياسي بحتة مرتبط بأجندات تتعلق بأوضاع قطاع غزة.

بدوره، قال مصدر من وزارة الشؤون المدنية إنه لم يتم إبلاغهم بشكل رسمي حتى اللحظة حول إصدار تصاريح عمل للعمال في قطاع غزة مطلع العام المقبل.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، عدم صحة ما يتم تناقله عبر بعض الوسائل الإعلامية حول إصدار تصاريح عمل، مشيراً إلى أن التصاريح التي تصدر حتى اللحظة هي تصاريح تجارية وليست تصاريح عمل.

وأشار إلى أنه حال اتخاذ إسرائيل قرار رسمي حول إصدار تصاريح عمل، و إبلاغهم بهذه القرارات بشكل رسمي سيتم الإعلان عنها من خلال الوزارة.