عقب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بغزة سامي العمصي اليوم الثلاثاء، على إعلان وزارة العمل بغزة عن التسجيل للعمل في إسرائيل، ودور الاتحاد بشأن ملف 2019 لعمال القطاع.

وقال العمصي في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، نحن بالتأكيد مع اي فرصة عمل تتاح لعمال غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، وارتفاع نسبة البطالة.

وأضاف، التصاريح التي تم الإعلان عنها وفقاً لما تحدث به رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف هي تصاريح تجارية وليست تصاريح عمال، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بدخولهم عبر تصاريح عمل.

وحول ملف تصاريح 2019 أوضح العمصي، أن آلية التسجيل المعمول بها سابقاً كانت تتضمن أن يقوم العامل بفتح ملف تجاري بوزارة الاقتصاد، ومن ثم يتم إرسال هذه الملفات للغرف التجارية ليتم تحويلها بعد ذلك لوزارة الشؤون المدنية.
ولفت إلى أن الغرف التجارية لديها أسماء جميع أًصحاب ملف 2019، ولكنها تهربت من مسؤولياتها تجاههم.

وأكد العمصي، أن أصحاب ملف 2019 أولى من غيرهم في حال تم السماح لدخول تجار للعمل في الداخل، خاصة أنهم دفعوا رسوم تسجيل بقيمة 7 آلاف شيكل.

وتابع، الموضوع حتى اللحظة هو مجرد إعلان دون وجود أي تفاصيل جديدة، ولكن حين الذهاب لآلية التنفيذ بشكل رسمي على أرض الواقع، ستكون الأولوية لأصحاب ملف 2019.
وقال العمصي، إن الإعلان عن التسجيل للعمل في إسرائيل يأتي ضمن رزمة تفاهمات عبر قطر ومصر، لكن الاحتلال بطبعه لا يلتزم في تنفيذ الاتفاقات.

ودعا العمصي، لضرورة ممارسة المزيد من الضغوطات على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول العمال بتصاريح عمل وليست تصاريح تجارية كي لا يتم حرمانهم من حقوقهم خاصة حال تعرضهم لأي ضرر أو إصابة عمل.