عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم اليوم الأحد مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وينص الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري على أن" الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان"، مؤكدا ضرورة ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب "المؤتمر الوطني" المحلول.

وألغى البرهان بموجب هذا الاتفاق قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء.

كما اتفق الطرفان في الوثيقة على إطلاق صراح جميع المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين وستساعد في "فك الاختناق داخليا وخارجيا" وعودة السودان إلى "مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية".

بدوره، شكر البرهان حمدوك واصفا إياه بالشريك الجدير بالثقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المعزول كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.

وأشار البرهان إلى أن استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر أكتوبر جاء بسبب انسداد أجبرهم على "لتوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل"، مشددا على أن توقيع الاتفاق السياسي اليوم هو "التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية".

وأعرب قائد الجيش السوداني عن تطلع العسكريين إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلا باستثناء "المؤتمر الوطني"، لافتا إلى أنه لا يسعى إلى إقصاء أي جهة في البلاد.

وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا أن كافة الأطراف قدمت تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الجديد وإكمال المسار الانتقالي.