تعتزم المعارضة الكوبية التظاهر الاثنين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، على الرغم من الحظر الصارم الذي تفرضه السلطات الشيوعية التي تريد بدلاً عن ذلك الاحتفال بإعادة فتح الجزيرة للسياحة الدولية وعودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى المدارس.

منذ أسابيع، يدور النقاش حول تاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المنازل الكوبية، حيث تعتبره المعارضة مناسبة للتظاهر، بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة والعفوية التي جرت في 11 تموز/يوليو. سقط خلال تلك الاحتجاجات قتيل وعشرات الجرحى وأوقف 1270 شخصا ما زال 658 منهم محتجزين، حسب المنظمة غير الحكومية كوبالكس.

لكن بالنسبة للحكومة، يمثل الاثنين قبل كل شيء العودة إلى الحياة الطبيعية بعد شهور من إغلاق البلاد والمدارس بسبب جائحة كوفيد-19. وهي تخطط للاحتفال بذكرى 502 سنة على تأسيس هافانا.

وأكد الرئيس ميغيل دياز كانيل في خطاب متلفز الجمعة أن “شعارنا هو السلام”.

وقال “بسلام سنبدأ في الخامس عشر مرحلة جديدة من العام الدراسي، وفي سلام سوف يتعافى اقتصادنا”، بينما تعاني الجزيرة من أسوأ أزمة اقتصادية منذ حوالي 30 عاماً، أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وإلى تزايد الاستياء الاجتماعي كذلك.

دعت المعارضة، من جهتها إلى تظاهرة سلمية في هافانا وست مقاطعات. وطُلب من المتظاهرين ارتداء ملابس باللون الأبيض.

لكن من الصعب التكهن ما إذا كانت ستُلبى الدعوة على نطاق واسع، حيث أن المواجهة في أوجها بين المدافعين عن الحكومة ومنتقديها.

وتتهم السلطات المنظمين بأنهم عملاء قامت الولايات المتحدة بتدريبهم وتمويلهم لإحداث تغيير في النظام. ولذلك حظرت التجمع وهددت بفرض عقوبات جنائية. الأمر الذي دفع إلى عزوف البعض، حيث فرضت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً بحق متظاهرين شاركوا في احتجاجات 11 تموز/يوليو، وفقاً لوسائل إعلام كوبية مستقلة.

كما أنه، على عكس تموز/يوليو، لن يكون للأمر وقع المفاجأة، في هذا البلد حيث يثني التواجد العسكري والأمني الكبير بشكل عام أي محاولة للتجمع.

في الأيام الأخيرة، استنكر العديد من المعارضين والداعين للاحتجاجات والصحافيين المستقلين على الشبكات الاجتماعية وضعهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم من قبل قوات الأمن.

ونددت حوالي أربعين منظمة مدنية في كوبا وخارجها، في رسالة مفتوحة نُشرت الأحد، بما وصفته بأنه “موجة قمعية اشتدت في البلاد ضد منظمي التظاهرة والمواطنين المتعاطفين معها”.

مُنع الكاتب المسرحي المعارض يونيور غارسيا البالغ 39 عاما من الخروج من منزله للسير بمفرده، تفادياً لاعمال العنف، في شارع في هافانا حاملا وردة بيضاء كما كان يعتزم. وغارسيا أنشأ مجموعة النقاش السياسي “أرخيبييلاغو” على شبكة فيسبوك ودعا إلى التظاهر.

طوال اليوم، قامت عناصر ترتدي الزي المدني بالتمركز أمام باب منزله ومدخل المبنى الذي يقيم فيه والذي رُفعت أعلام كوبية ضخمة على واجهته.

وقال بأسف في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك “نحن نعيش أياماً كالحة للغاية في كوبا”.

فيما ندد الرئيس دياز كانيل “بحملات زعزعة النظام الداخلي” و”الحملات الإعلامية ضد كوبا”.

في هذا السياق، اعربت واشنطن عن قلقها، ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “الحكومة الكوبية لاحترام حقوق الكوبيين، عبر السماح لهم بالتجمّع بشكل سلمي”.

كما حث على السماح للمتظاهرين “باستخدام أصواتهم من دون خوف من رد الحكومة أو العنف وإبقاء خطوط الانترنت والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات”، في إشارة إلى حجب الإنترنت في تموز/يوليو خلال الاحتجاجات والأيام التي تلتها.

أحدث الإنترنت عبر الهواتف النقالة التي أطلقت في كوبا في نهاية العام 2018، ثورة في الحياة اليومية للسكان، مما أدى إلى ظهور مجتمع مدني وولادة جيل جديد من المعارضين.

لكن الحكومة التي تنفي وجود سجناء سياسيين في كوبا تعتبر أي معارضة غير قانونية وتتهمها بالحصول على تمويل من واشنطن.