قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين تنامي حوادث العنف الداخلي، وانتهاك سيادة القانون وأخذه باليد داخل الأراضي الفلسطينية، بشكل يهدد بنيه النسيج الأهلي والمجتمعي، والتي كان آخرها مقتل المواطن "ناصر نمر قلالوة" (45) عاماً، مساء يوم أمس الجمعة، بتاريخ: 12 نوفمبر 2021، وذلك خلال شجار في قرية الجديدة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب معطيات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، فإن مواطن قتل في بلدة الجديدة جنوب جنين، والاجهزة الامنية وصلت للبلدة وباشرت اجراءات البحث والتحري في ملابسات الجريمة، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة، وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وبحسب المعطيات أيضاً فقد اعلنت الشرطة في قطاع غزة على لسان العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة، انها تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام فيما يتعلق باغتصاب شاب لطفلة تبلغ من العمر (4) أعوام من نفس العائلة. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، وجار العمل على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تأسف لاستمرار العنف الممارس ضد الأطفال وسقوط ضحايا جراء العنف الداخلي و، سيما تلك الواقعة على الأطفال والطفلات وخاصة جرائم الاعتداء الجنسي والتي تتنكر لمصالحهم الفضلى، فإنها تحذر في الوقت ذاته من مغبة التهاون مع مثل هذه الأحداث، التي من شأن تكرارها انتهاك الحماية الخاصة بالأطفال والنساء و تهديد السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون، وعليه فإنها لتؤكد وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية "حشد"، تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظواهر العنف المجتمعي والاعتداءات الجنسية وخاصة الواقعة على الأطفال القصر.

2. الهيئة الدولية "حشد"، تطالب النيابة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بسرعة التحقيق في حوادث العنف المجتمعي ، وباتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق المتجاوزين تحقيقاً للردع العام والخاص.

3. الهيئة الدولية "حشد"، تؤكد على ضرورة تكاثف كل الجهود لجهة الحفاظ على سلامة الأطفال والنساء و تماسك السلم والنسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكافحة ظواهر أخذ القانون باليد.

4. الهيئة الدولية "حشد"، تطالب بضرورة وسرعة إعادة النظر في القوانين المطبقة، لجهة إقرار قانون حماية الأسرة، في ظل تعاظم الحاجة لمثل هذه الخطوة، خصوصاً مع ثبوت قصور القوانين السائدة، وعدم استجابتها بشكل فعّال لحالات العنف الأسري.