أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي، يوم أمس الجمعة، على وجود وفرة في السلع الاستهلاكية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والزيت والبقوليات في أسواقنا تكفي لعدة شهور.

وجدد الشيوخي خلال حديثه مع العديد من وسائل الإعلام المحلية خلال تأكيده على ضرورة عدم التهافت على شراء السلع بهدف التخزين، داعياً المستهلكين للشراء بقدر الحاجة وعدم التبذير وترشيد الاستهلاك ودعم المنتج المحلي ومقاطعة الجشعين والتجار الذين يتغولون بالأسعار على المستهلكين، ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات والاحتلال الاسرائيلي.

وقال: "إن الإجراءات الحكومية للجم غول ارتفاع الأسعار مع بداية عام 2022 غير كافة، وننتظر تنفيذ حزمة من القرارات الحكومية الإضافية تحمي المستهلك وتحافظ على توازنات السوق مطلع العام القادم".

وأضاف: "أن شركات احتكارية وبعض الموردين والتجار الجشعين لا يزالون يتلاعبون بالأسعار، وأن هؤلاء الجشعين ومصاصي الدماء، سيحاولون مع مطلع عام 2022 الانفلات من عقالهم والتغول على المستهلكين والانقضاض على المواطنين الصامدين المرابطين وجمهور المستهلكين بمحاولة رفع الأسعار، وفرض أسعار جنونية تثقل كاهلهم وتضعف صمودهم في مواجهة غول الاحتلال والاستيطان".

وأشار إلى أهمية تأسيس وإيجاد جمعيات تعاونية استهلاكية أهلية وأيضاً جمعيات تعاونية استهلاكية خاصة لشرائح الموظفين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين، أيضاً تساهم في حماية المستهلك ولجم ارتفاعات الأسعار.
ونوه إلى ضرورة وأهمية الدعم الحكومي للسلع والمواد الاستهلاكية وإعفائها من الجمارك لخفض قيمة التكلفة على المستوردين لصالح جمهور المستهلكين، وخصوصا إعفاء المستوردين من الجمارك عن الدقيق والأرز والسكر وزيوت طهي الطعام.

وأشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الأجور والرواتب في دولة الاحتلال أضعاف ما هي لدينا مما يدفع باتجاه هجرة اليد العاملة الفلسطينية إلى داخل الخط الأخضر ودول الجوار والخارج بسبب زيادة نسبة البطالة والفقر وتآكل الاجور والرواتب عندنا وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وتابع: " لقد أصبح عدد كبير من المواطنين الفلسطيني يهاجرون من أماكن سكناهم للبحث عن العمل من أجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم".

وطالب الشيوخي محمد اشتية رئيس الوزراء  والحكومة الفلسطينية لرفع نسبة ميزانية وزارة الزراعة في الميزانية العمومية لعام 2022، لتطوير جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية وحماية الأرض من الاستيطان، ومن أجل تخفيض نسبة البطالة والفقر وتعزيز صمود المزارعين في اراضيهم وحماية منتجاتنا الوطنية وتحرير قطاعاتنا الزراعية والانتاجية من نير الاحتلال.

ودعا الشيوخي للإسراع في إيجاد صوامع للقمح ومخازن للحكومة من أجل توفير الكميات اللازمة من القمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وقت الأزمات لدى الحكومة، بما يساهم في توفر السلع الاساسية ويلجم ارتفاع الأسعار لتلك السلع من خلال التدخل الحكومي المباشر والقوي عند الحاجة.

وأشار إلى ضرورة العمل وفق برامج اقتصادية وطنية تساعد على فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال الزيادة في الإنتاج المحلي وتوسيع التصدير للخارج وخفض الواردات من السلع والمنتجات الاسرائيلية والاجنبية.

وأكد على أهمية تنفيذ جملة من القرارات الحكومية التي تساعد على ضبط إيقاع الاستيراد بما يساهم في حماية المنتجات والمصنوعات المحلية ويعيد الاعتبار لها كصناعة الجلود والأحذية والغزل والنسيج والملابس، وبما يدعم المنتج المحلي بشكل عام لاستيعاب العاطلين عن العمل.

وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية تنفيذ سلسلة من القرارات التي تنهي كافة أشكال الاحتكارات وسيطرت بعض حيتان السوق على العديد من السلع والخدمات مع المصادقة على قانون، حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير منظومة القوانين النافذة واللازمة من أجل حماية حقوق المستهلك والعامل والمزارع والصانع والمنتج والتاجر والمصدر والمستورد على حد سواء.