اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" قانون "النمو السكاني" المرتقب سريانه هذا الشهر في إيران أنه يشكل خطرا على حياة المرأة التي يحرمها من الرعاية الإنجابية، ويقيد الإجهاض الآمن ويمنع وسائل منع الحمل.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن مجموعة من بنود القانون الجديد تضع قيودا إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة بالأساس.

وينص مشروع القانون على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال ويمنع التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة إذا لم يكن الحمل يهدد صحة المرأة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الباحثة المختصة في الشأن الإيراني في المنظمة الحقوقية، تارا سبهري فار، أن "المشرعين الإيرانيين يتجاهلون معالجة المشكلات الجدية الكثيرة التي يواجهها الإيرانيون، بما في ذلك عدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع، وعوضا عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة".

وأضافت أن القانون "يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهم وصحتهم، بحرمانهم من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية".