شهدت العديد من السلع والمنتجات ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها جائحة كورونا التي أثرت على العالم ككل.

ارتفاع الأسعار عالمياً وليس محلياً، ولكن اقتصاد المواطن الفلسطيني خاصة المواطن الغزّي محدود، مما دفع الحكومتين بالضفة الغربية وقطاع غزة لتحمل تبعات هذه الأزمة بهدف التخفيف عن المواطنين.

ولكن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومتين بالضفة وغزة من خلال ضبط الأسعار وخفض وإلغاء بعض الضرائب هل ستستمر في تحمل هذه الأزمة حال استمر الغلاء؟ وهل المؤشرات تتجه نحو استمرار ارتفاع الأسعار؟.

نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية- المستشار المالي للشركة العالمية المتحدة للتأمين د. سامح عطعوط ، قال إن أسباب أزمة الغلاء يعود لـ 6 مكونات أساسية، وهي:
المكون الأول، ويتمثل بأزمة الطلب المرتفع الذي بدأ تقريباً في شهر ديسمبر 2020 مع بدء التطعيمات وانتشار لقاح كورونا.

والمكون الثاني، ويتمثل بأزمة سلاسل التوريد التي بدأت بشكل رئيسي في شهر مارس من العام الجاري 2021.

أما المكون الثالث تمثل بأزمة الموانئ، وخطوط الملاحة والتي حدثت نتيجة أزمة كورونا، حيث بدأت في الصين وامتدت بعد ذلك لتشمل عدة موانئ.

والمكون الرابع، وهو أزمة الحاويات والشحن، حيث كانت الحاوية 40 طن تصل من الصين إلى فلسطين بتكلفة 2000 إلى 2500 دولار ولكن اليوم تصل بتكلفة من 16- 18 ألف دولار.

أما المكون الخامس، تمثل بأزمة المناخ والتي أثرت على استخراج الفحم من الصين، مما تسبب بأزمة طاقة فيها، وهي تعد من أكبر الدول المصدرة بالعالم، بالتالي أدى ذلك لإحداث اشكالية لدينا من خلال الخفض في الانتاج، الذي بدوره تسبب بزيادة الطلب وقلة العرض.

والمكون السادس، تمثل في تضخم أسعار الغذاء عالمياً، والذي أعلنت عنه منظمة الأغذية العالمية "FAO"، حيث قالت إن أسعار الأغذية تعد أكبر زيادة منذ شهر يوليو 2011، مما أدى لانخفاض الكميات المتاحة عن الكميات المطلوبة وارتفاع الأسعار على المستهلكين فيما يتعلق بالغذاء.

وقال عطعوط في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، نتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار على الأقل حتى النصف الأول من العام المقبل 2022، ولكن ممكن أن تبدأ الحلول في النصف الثاني من العام 2022، نتيجة عدة عوامل من بينها انخفاض أسعار البترول والمحروقات والطاقة من خلال الضغط على منظمة "أوبك"، لزيادة الانتاج، والتي بدورها ستؤدي لانخفاض الأسعار في النصف الثاني من العام 2022.

وأشار إلى أن، الحكومات ستعاني من مشكلة إضافية وهي موضوع أزمة الديون، حيث زاد حجم الديون في العالم.

وأوضح عطعوط، أن نسبة الديون تشكّل أكثر 300 بالمئة من الناتج الاجمالي، وبالتالي سيؤدي ذلك لعجز بالموازنة.

وبيّن، أن الحل لهذه الاشكالية سيتم من خلال رفع الضرائب، لأن الحكومات لن تستطيع تحمل ضرائب منخفضة خلال الأشهر والسنوات القادمة لمعالجة العجز في الموازنة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي د. معين رجب، أن الغلاء يشمل الجميع، وهو بالنسبة لغير المقتدر يعتبر كارثة، حيث أنه بالنسبة للفئات المهمشة والفئات ذات الدخل المحدود يعتبر سرقة لما لديهم من دخل من خلال تقليل الدخل الحقيقي لهم.

وأضاف رجب في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، أنه حال استمر الوضع سيزاد الوضع سوء بالنسبة لفئة الفقراء، مشيراً إلى أن المسؤولية هنا تقع بالدرجة الأولى على الحكومة في قطاع غزة من خلال العمل على راحة المواطنين وحل مشاكلهم.

وأوضح، أن أزمة كورونا تعتبر جزء من المشكلة في الغلاء وارتفاع الأسعار عالمياً، وليست المشكلة ككل، لافتاً إلى أن العالم بدأ في حالة تعافي منها، مضيفاً: لا شك أنها لا زالت قائمة ولكن ليست بنفس الوتيرة كما كانت عليه سابقاً.

وتابع، هناك تجار ينتهزوا الفرصة التي تتاح لهم من خلال الكسب السريع لزيادة ارباحهم، وهنا يجب أن تكون الحكومة حاضرة لتتابع وتشرف من خلال التفتيش والمراقبة.

وشدد رجب، على أن الفقير هو من يتحمل تبعات الضريبة المفروضة وغلاء الأسعار لعدم وجود دخل كافي لديه، وبالتالي يجب أن تقوم الأطراف المعنية بواجباتها.

ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الأزمة دافع لنا ليتم انتاج السلع التي بإمكاننا انتاجها محلياً من خلال ما هو متاح، للتخفيف من كمية الاستيراد.

بدوره، قال مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني م. إبراهيم القاضي، إن المؤشرات تتحدث عن ثبات في الأسعار وليس الاستمرار في ارتفاعها.

وأضاف القاضي في تصريح خاص لـ "بي دي ان" أنه، تم تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص، بحيث لو كان هناك أي اشكالية حول سلعة معينة سيتم التعامل معها بأكثر مهنية بهدف التخفيف عن المستهلكين.

وأوضح، أن ما تم السماح به في الأسواق هو إضافة النسبة فقط التي ترتفع عالمياً، ولكن ما دون ذلك يعتبر محاولة تغوّل وبالتأكيد غير مسموح به إطلاقا.

وأكد، أن الهدف الأول والأخير من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هو حماية المستهلك من جانب، ودعم المنتج المحلي من جانب آخر.

وأكد القاضي، أن الحكومة تتصدى لأزمة ارتفاع الأسعار وتحملت تبعاتها، لا سيما أنها أوقفت رفع أسعار المحروقات، رغم ارتفاعها من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بخسارة في ميزانية الحكومة حوالي 20 مليون شيكل مقابل عدم رفع أسعار السلع في الأسواق.