عقبت وزارة العمل الفلسطينية واتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية مساء اليوم الاثنين، على المقترح الذي تقدم به اتحاد المقاولين بالضفة الغربية حول استقدام عمال من قطاع غزة للعمل بالضفة، والذي لم يحصل على الموافقة الإسرائيلية حتى اللحظة.

وقال وكيل وزارة العمل الدكتور سامر سلامة في تصريح خاص لـ"بي دي ان"، إن استقدام عمال من قطاع غزة مطلب هام بالنسبة للحكومة، وذلك من خلال فتح ممر آمن بين غزة والضفة لتسهيل مرور كافة أبناء الشعب الفلسطيني وليس فقط العمال، لكن بعد الانتفاضة وتعثر المبادرات والحروب المتكررة على قطاع غزة، حال دون أن يكون هناك أي شكل من أشكال التواصل ما بين الضفة وغزة إلا من خلال تصاريح خاصة من قبل إسرائيل، مما أدى لتفاقم الأوضاع وتعقيدها.

وأضاف، نحن جاهزون لتسهيل عملية استقدام عمال من قطاع غزة للضفة، ولكن هذه العملية لن تتم إلا في حال كان هناك عقود يتم إبرامها ما بين عمال من القطاع، ومشغلين من الضفة كي يتم بعد ذلك الضغط على إسرائيل من خلال المنظمات الحقوقية ومنظمة العمل الدولية وغيرها.

وأوضح سلامة، أن هذا الموضوع من اختصاص القطاع الخاص، بحيث يتم التنسيق ما بين القطاع الخاص بالضفة الغربية والقطاع الخاص في قطاع غزة لعمل منصة لتسجيل العمال الراغبين بالعمل في الضفة، والمشغلين بالضفة الراغبين بالتشغيل حسب احتياجاتهم، وبعد ذلك يتم الاطلاع على الأعداد التي سيتم استقدامها للعمل بالضفة ليتم تحويل الموضوع من تسجيل عبر منصة إلى واقع عملي يساعدنا في ممارسة الضغوط على إسرائيل عبر شركائنا وأصدقاءنا الداعمين لنا.

وأشار سلامة، إلى أن سوق العمل بالضفة الغربية بحاجة إلى عمالة كبيرة خاصة ببعض المهن، مثل البناء والأعمال المنزلية وعمال للمصانع، وغير ذلك.

بدوره قال نقيب المقاولين بالمحافظات الجنوبية المهندس علاء الأعرج، تحدثنا مع أشقاءنا بالضفة الغربية حول استقدام عمالة من قطاع غزة للعمل بالضفة الغربية، وأبلغناهم بأنه لا مانع لدينا، بشرط توفير المسكن لهؤلاء العمال والفنيين، برعاية اتحاد المقاولين وشركات المقاولات بالضفة.

وأضاف الأعرج في تصريح خاص لـ"بي دي ان"، لم نبدأ بأي إجراء للإعلان للعمال والفنيين بهذا الشأن قبل أن يكون هناك برنامج متفق عليه، وقبل الحصول على الموافقات اللازمة من كل الأطراف، سواء الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية أو الحكومة بغزة، أو الجانب الإسرائيلي، حتى لا يتم إحداث ارباك في سوق العمل، خاصة أن قطاع غزة يعاني من فائض في العمال.

وتابع، هناك اتفاق بيننا وبين الأخوة بالضفة يتضمن توفير مسكن للعمال والفنيين القادمين من غزة للعمل بالضفة، وأن يتحمل اتحاد المقاولين مسؤولية الإشراف على أعمالهم لدى الشركات، والحفاظ على حقوقهم المالية، بينما نحن سنقدم ضمانات بأن يذهبوا العمال للضفة دون أن يتسربوا لأي مكان آخر، وفي حال عدم السيطرة سيتم إلغاء تصريح أي عامل يخالف الضمانات المتفق عليها. 

وكان نقيب المقاولين الفلسطينيين بالضفة الغربية أحمد القاضي قد ذكر في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه جراء النقص في الأيدي العاملة بالضفة تقدمنا بمقترح لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية باستقدام عمالة من أهالي قطاع غزة.

وأضاف القاضي، يوجد نقص حاد في العمالة الفلسطينية، وطلبنا من الحكومة باستقدام 5000 - 10000 عامل من قطاع غزة مع توفير المبيت والمأكل لهم .

وتابع القاضي في تصريح خاص لـ"بي دي ان"، حتى اللحظة لا يوجد موافقة من الجانب الإسرائيلي، ولا زالنا نبذل جهود متواصلة حتى نحصل على موافقة إسرائيلية.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع وزارة الشؤون المدنية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي كي يسمح باستقدام أيدي عاملة من قطاع غزة.