كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني مساء اليوم الخميس، حقيقة التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الدكتور خالد العسيلي بشأن ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمود أبو شنب في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، إنه لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، مشيراً إلى أن السلع في الوقت الحالي أصولاً أن تباع وفق الأسعار المتداولة في السوق.

وأضاف، تصريحات معالي الوزير جاءت ضمن حديث حول موجات غلاء الأسعار على الصعيد العالمي، حيث أننا منذ بدء جائحة كورونا شهدنا موجات من الارتفاع في الأسعار، لكن في فلسطين تمكننا من استيعاب هذه المتغيرات على صعيد حركة أسعار السلع، واحداث استقرار في الأسعار، آخذين بعين الاعتبار جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاديات البلدان والتي تسببت بتعطّل حركة الانتاج على مستوى الشركات والمصانع.

وتابع أبو شنب، على الرغم من ذلك، المخزون التمويني في السوق الفلسطيني كافي ويلبي حاجة المواطنين، وبأسعار تتناسب معهم، وسيتم اتخاذ إجراءات بحق كل من يحاول استغلال الحالة الراهنة، خاصة أن ارتفاع الأسعار عالمياً وبدء أواخر العام الماضي.

وأردف، كل ما يتم تداوله حول موجة غلاء وارتفاعات في الأسعار قريباً، ضمن قراءاتنا، ومن المستبعد أن يكون هناك ارتفاعات، بل سنلمس استقرار في الأسعار، خاصة أن حركة الانتاج عالمياً عادت لحركة الدوران والانتاج، ونعمل حالياً على التنوّع بالأسواق، وعدم الاعتماد على سوق واحد.

وقال أبو شنب، في الربع الأخير من العام الماضي شهدنا موجة من ارتفاع الأسعار، ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف مكوناته تم ضبط الأسعار والسلع واستيعاب المتغيرات في أسعار السلع الأساسية.

وتابع، بعد رفع القيود جراء جائحة كورونا زاد الطلب العالمي على السلع، في ظل نقص الانتاج، مما أدى لإحداث خلل في التوازن بموضوع الإمدادات.

وحول تطبيق هذه الإجراءات في قطاع غزة، قال أبو شنب، نحن نتعامل كوحدة جغرافية واحدة سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة دون تفرقة، وبالتالي إجراءاتنا في الحكومة وفي عملية ضبط واستقرار الأسعار، حريصين كل الحرص على تقديم سلع آمنة ونظيفة لكل أبناء شعبنا بمختلف مكوناته، وعمليات الامدادات لا تقتصر على منطقة جغرافية بعينها.

وأضاف، نأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير والحصار الإسرائيلي وارتفاع معدل البطالة، لذلك نأمل أن يكون هناك استقرار بكل ما يتعلق بالمنظومة الاقتصادية وتحسن في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.