تعتبر مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة السياسية مرتبطة بشكل مباشر بمعطيات القضية الفلسطينية منذ الاستعمار البريطاني إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال حتى وقتنا هذا، ولعل الارتباط بين مشاركة النساء والقضية الفلسطينية بدأ بشكل واضح وملحوظ في عام 1893، كما ارتبطت مشاركتها بالواقع القهري والمأساوي الذي عاشه ومازال الشعب الفلسطيني. 

وقد برز دور المرأة الفلسطينية بشكله الواعي عبر عدة مراحل نضالية، فلم تكتفي بالمشاركات النضالية ضمن إطار وتنظيمات خاصة، بل تجاوزت لتأخذ أشكالا أكثر وضوح كالمؤتمرات العامة والجمعيات النسائية، وتشكيل اللجان والتي عرف منها لجان السيدات العربيات، أي أن المرأة حاضرة منذ البدايات وفِي أبجديات النضال، مرورا بأول مؤتمر نسائي فلسطيني عقد في مدينة القدس بتاريخ 26 أكتوبر  1929، وسط مشاركة قوية وبحضور أكثر من 300 سيدة،  والذي تمخض عنه قرارات مهمة جدا، من ضمنها أن على المرأة الفلسطينية أن تقوم بنهضة نسائية وطنية أسوة بالأقطار الأخرى المجاورة.

ولعل قرار الحكومة الفلسطينيةفي تموز 2019  باعتماد السادس والعشرين من أكتوبر هو "اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية" جاء تيمنا بهذا اليوم المشهود في تاريخ المرأة الفلسطينية النضالي، لما له من تقدير واعتبارات مهمة، فكان ومازال - في كل فينة وأخرى أيام ومواقف نضالية تقوم بها المرأة على كافة الأصعدة، فالمراة الفلسطينية سجلها حافل بعطائها وبطولاتها.
 
وفِي ذات السياق وفِي ذات الشهر، تشرين الأول من العام الجاري حيث مؤتمر برعاية هيئة الأمم المتحدة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذي تم تأسيسه( الاتحادالعام ) في 1965 بحضور 129 مندوبة ممثلة عن الاتحادات والجمعيات والروابط النسائية الفلسطينية، وقد هدف هذا المؤتمر إلى تنفيذ وبلورة فكرة توحيد المؤسسات النسائية في إطار موحد وهو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهو من الأذرع المهمة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في هذا المؤتمر والذي عقد في مدينة غزة في ظل أجواء الحصار والتضييق على حركة الفلسطينيين في الوطن الواحد، وبحضور العديد من ممثلي الأمم المتحدة ودوّل أوروبية داعمة وعلى شرف القرار الأممي (١٣٢٥) خاضت المرأة معركة شرسة بحضور العديد من القيادات النسوية على مختلف فصائلها وتوجهاتها،  حيث قاموا بفضح الاحتلال الكولونيالي وتفنيد جرائمه.

ومن جانب آخر احتد النقاش بينهن وبين الأممين والممولين حيث يضع الأوروبيون شروطا على التمويل، وغير ذلك من القضايا، فخاضت المرأة نضالا مؤسساتي شرس تحدثن به عن دور مؤسساتها الإنساني والوطني والقيمي.. تحالف نسوي بل وطني قوي رشيق أمام مؤسسات "الابتزاز" لدرجة أن إحداهن طالبت بوقف قبول التمويل في حال اقتضى الأمر.

هذه هي المرأة وهذا  استكمال لدورها النضالي منذ البدايات، لم تمل ولا تكل بل تستمر بإيمان وقوة الحق، بالتالي أنا لن أتحدث عن ضرورة وأحقية وجود المرأة في جميع أماكن صنع القرار ونقلها من مربع تنفيذ إلى مربع صناعة القرار، لأنها تستحق بل سأطالب المنادين بحقوق وقيمة المرأة والسياسيين الذين يتغنون بالمرأة مرتين في العام، أن يتابعوا عبر الدراسات البحثية وآخر الإحصائيات ليدركوا كم امرأة صانعة قرار في قيادة الأحزاب، وكم امرأة في مواقع حكومية رسمية، وكم سفيرة وكم مستشارة، وكم عميد كلية وكم رئيس جامعة، ليكتشف لهم حجم النفاق المتداول في المحافل بحق المرأة الفلسطينية، فالمرأة ليست مواطنا درجة عاشرة يا أنتم!.

ولو أنني لا أحبذ استجداء الحقوق لكنها دعوة للتشخيص وتوخي الصدق بعيدا عن زيف الشعارات.