استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا اليوم لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة إلى عزمها المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها مساء اليوم الأحد، أن طرح هذه المناقصات هو إمعان اسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والامريكية الرافضة للاستيطان.

وحذرت من نتائج هذا القرار الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والامريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وشددت الخارجية، على أن طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع اخر على غياب شريك السلام الاسرائيلي وأن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها اية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت.

وحمّلت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، وامتداداً للانقلاب الاسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وامعاناً في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكراً ممنهجاً ومقصوداً لوجود شريك فلسطيني للسلام. ترى الوزارة أن المواقف الدولية من الاستيطان والصيغ السياسية التي تعتمدها أثبتت فشلها من جديد خاصة وأنها لا تقترن باية خطوات عملية كفيلة بإجبار اسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها الزاحف وضمها التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت، أن طرح هذه المناقصات هو صفعة اسرائيلية جديدة للإدارة الامريكية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الامريكية لدولة الاحتلال بوقف الاجراءات احادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية.

وأَضافت، من جهة أخرى يكشف هذا القرار أن الادارة الامريكية تعتمد صيغ سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه اجبار اسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فان الموقف الامريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.