خبير أممي يدعو لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي
بي دي ان |
30 أكتوبر 2020 الساعة 06:53م
جنيف - بي دي ان
قال الخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،مايكل لينك، إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن موافقتها على بناء نحو 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، وإن على المجتمع الدولي أن يرد على هذا الانتهاك الجسيم بأكثر من مجرد الانتقادات.
وأوضح المقرر الخاص في بيان له، اليوم الجمعة، "فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض لكنه لا يتخذ إجراء". مؤكدا أن الوقت قد حان للمساءلة.
ووفقا للبيان فإن الإعلان الأخير يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على أكثر من 12,150 مستوطنة هذا العام. وذكرت مجموعة "السلام الآن" وهي من جماعات المناصرة الإسرائيلية، أن هذا هو العدد الأكبر من الموافقات الإسرائيلية السنوية منذ أن بدأت المجموعة تسجيل هذه الأرقام عام 2012.
وأشار الخبير الأممي المستقل "بينما علقت إسرائيل خططها في آب/أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل".
وبين أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. مشيرا أن الإسراع بنمو المستوطنات يفاقم وضع حقوق الإنسان الصعب بالفعل.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن الدولي أكد في ست مناسبات منذ عام 1979، أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي وليس لها شرعية قانونية.
وطالب المجلس إسرائيل، في قراره رقم 2334، بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية. ولكن لينك أشار إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أبلغ المجلس 14 مرة، منذ عام 2017 أن إسرائيل لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشأن الامتثال للقرار 2334.
وأعرب المقرر الخاص عن القلق البالغ أيضا لتعديل الولايات المتحدة اتفاقاتها العملية مع إسرائيل في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري للسماح بالتمويل المشترك لمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقال المقرر الخاص إن هذه التغييرات في الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهك القرار 2334، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى الإقرار بعدم قانونية المستوطنات وإلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وشدد لينك على أهمية القانون الدولي والالتزام به كي "نتجنب قانون الغاب"، وضرورة المساءلة ووجود عواقب لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، قال لينك إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والممتلكات الفلسطينية تتزايد أيضا.
ونقل المقرر الخاص عن منظمة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان أن 177 منشأة فلسطينية هُدمت خلال تموز/يوليو، وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، وأن ما يقرب من 186 منشأة قد هدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، الأمر الذي أدى هدم المنشآت الفلسطينية الشهر الماضي إلى تشريد 136 فلسطينيا وتضرر سبل كسب الرزق لثلاثمئة فلسطيني، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأكد مايكل لينك على ضرورة إدراج المساءلة على الأجندة الدولية. وقال "يتعين حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ويجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح المقرر الخاص في بيان له، اليوم الجمعة، "فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض لكنه لا يتخذ إجراء". مؤكدا أن الوقت قد حان للمساءلة.
ووفقا للبيان فإن الإعلان الأخير يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على أكثر من 12,150 مستوطنة هذا العام. وذكرت مجموعة "السلام الآن" وهي من جماعات المناصرة الإسرائيلية، أن هذا هو العدد الأكبر من الموافقات الإسرائيلية السنوية منذ أن بدأت المجموعة تسجيل هذه الأرقام عام 2012.
وأشار الخبير الأممي المستقل "بينما علقت إسرائيل خططها في آب/أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل".
وبين أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. مشيرا أن الإسراع بنمو المستوطنات يفاقم وضع حقوق الإنسان الصعب بالفعل.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن الدولي أكد في ست مناسبات منذ عام 1979، أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي وليس لها شرعية قانونية.
وطالب المجلس إسرائيل، في قراره رقم 2334، بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية. ولكن لينك أشار إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أبلغ المجلس 14 مرة، منذ عام 2017 أن إسرائيل لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشأن الامتثال للقرار 2334.
وأعرب المقرر الخاص عن القلق البالغ أيضا لتعديل الولايات المتحدة اتفاقاتها العملية مع إسرائيل في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري للسماح بالتمويل المشترك لمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقال المقرر الخاص إن هذه التغييرات في الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهك القرار 2334، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى الإقرار بعدم قانونية المستوطنات وإلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وشدد لينك على أهمية القانون الدولي والالتزام به كي "نتجنب قانون الغاب"، وضرورة المساءلة ووجود عواقب لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، قال لينك إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والممتلكات الفلسطينية تتزايد أيضا.
ونقل المقرر الخاص عن منظمة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان أن 177 منشأة فلسطينية هُدمت خلال تموز/يوليو، وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، وأن ما يقرب من 186 منشأة قد هدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، الأمر الذي أدى هدم المنشآت الفلسطينية الشهر الماضي إلى تشريد 136 فلسطينيا وتضرر سبل كسب الرزق لثلاثمئة فلسطيني، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأكد مايكل لينك على ضرورة إدراج المساءلة على الأجندة الدولية. وقال "يتعين حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ويجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".
