أعلن نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الدين الأعرج مساء اليوم الخميس، آخر التفاصيل المتعلقة بملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الأعرج في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، إن المطلب الأساسي لإعمار قطاع غزة هو توفر مواد البناء، لافتاً إلى أنه حال عدم توفرها لن يكون هناك إعمار.

وأوضح، أن موافقة الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد البناء من خلال المعابر التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل بكميات تلبي حاجة السوق المحلي، ووفقاً لطلب التجار، تعد خطوة مهمة وإيجابية وتشكل نقلة نوعية بموضوع الإعمار.

وأكد الأعرج، أنه إضافة لتوفر مواد الإعمار يجب توفر التمويل اللازم، مضيفاً: هناك جهات تمويلية عديدة تعهدت بإعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو 2021، من أبرزها قطر التي تعهدت ببناء الوحدات السكنية المنفردة للمواطنين بحيث تتم العملية بالتمويل المباشر للمواطن على دفعات حسب نسبة الإنجاز، والذي من شأنه أن يعطي الحرية لصاحب المنزل المدمر بتحديد احتياجاته سواء بتكبير أو تصغير مساحة المنزل أو تغيير المواصفات، وتوفير جزء من المنحة للأثاث والعفش وهو غير محصور من الأساس ضمن موضوع الأضرار.

أضاف، بالنسبة للتمويل من الممولين الآخرين، هناك حديث عن تعهد كويتي بإعادة إعمار الأبراج السكنية، والتي ستطرح على شكل عطاءات لشركات المقاولات، إضافة للحديث عن منحة مصرية بقيمة 500 مليون دولار.

وتابع، هذا التمويل يجب أن يمر من خلال القنوات الرسمية، ويكون هناك توافق على من هو الفريق الوطني الذي سيقوم بطرح هذه العطاءات حتى تتم عملية الإعمار بالشكل المطلوب.

وأشار الأعرج إلى أن، التفاهمات المتعلقة بملف الإعمار تقضي بأن تطرح المشاريع داخل قطاع غزة على المقاولين الفلسطينيين وشركات المقاولات المحلية، وتكون العمالة المستهدفة هي العمالة الفلسطينية لأن الشركات متوقفة منذ حوالي 3 سنوات بسبب الحصار وأزمات أخرى، بالتالي الأولوية أن تتم عملية الإعمار بأيدي فلسطينية لحل أزمة البطالة.

وأضاف، لا يوجد لدينا حتى اللحظة أي تفاصيل بمواعيد الإعمار، ولكن نأمل خلال أيام، أو كحد أقصى خلال أسابيع أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لنا، وسيكون لدينا تصريحات مفصلة وفقاً لما سيردنا من معلومات واضحة بهذا الشأن.

وقال الأعرج: نرحب بأي جهد عربي أو جهد دولي لإعمار قطاع غزة، نظراً للحاجة الماسة لإعادة إعماره، لافتاً إلى أن القطاع تعرض لحروب سابقة دمرت البنية التحتية والقطاع الصناعي، وليس فقط العدوان الأخير خلال مايو الماضي.

وحول الجهة المخولة بمتابعة ملف الإعمار، أكد، أن السلطة الوطنية معنية بشكل كبير بإعادة إعمار قطاع غزة، وهي السلطة الشرعية المسؤولة عن كامل الوطن الفلسطيني، إضافة للأخوة المختصين في قطاع غزة ينبغي أن يكون لهم دور ومشاركة في إعادة الإعمار، خاصة أنهم في قلب الحدث.

وأضاف نقيب المقاولين، نحن بصفتنا اتحاد مقاولين مهني غير سياسي، على تواصل وحوار مع الجميع لإخراج ملف الإعمار من أي تجاذبات سياسية، لأننا لا نقبل ولا نريد أن يدخل هذا الملف ضمن أي خلافات تؤثر بدورها  على مصلحة المواطن.

وتابع، ربما نشهد مع بداية العام القادم 2022 وفقاً لمعطيات وردتنا نرجو أن تكون مؤكدة، أن تكون هناك عملية إعمار شاملة، تشمل الإسكان، والبنية التحتية والمرافق العامة، ومشاريع تتعلق بالسياحة والزراعة والخدمات، يشارك فيها الجميع.

وأوضح، بأنه ربما تكون المنحة القطرية هي الأسرع في التنفيذ، والتي تعد بشرى للمواطنين المدمرة منازلهم كي يتم إعادة بناءها.

وأضاف الأعرج، نأمل من الدول المانحة سواء العربية أو الدولية التي تعهدت بتمويل ملق الإعمار أن تفي بوعودها والتزاماتها وبأسرع وقت.