قال مستشارون في الكونغرس إن المشرعين سيوافقون على الأرجح على تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها التي تقدم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن ليس على تقديم الأموال لحكومة "طالبان".

وأكد مستشار ديمقراطي رفيع في مجلس الشيوخ، إنه "سيكون من الصعب إقناع أعضاء الكونغرس بالقيام بأي شيء قد يبدو دعما لحكومة طالبان".

وأوضح مستشار آخر، منتم للحزب الجمهوري أن "الجمهوريين بكل تأكيد لن يدعموا تقديم الأموال لـ"طالبان"، مشيرا إلى أنهم لا يريدون رصد أي أموال قبل أن يكون كل الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة قادرين على مغادرة أفغانستان.

وأشار المستشارون إلى أن هناك إدراكا بأن الوكالات والأجهزة الأممية مثل البرنامج العالمي للأغذية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستحتاج إلى التمويل، لكن الجمهوريين يريدون أن تكون هناك شروط صارمة لإنفاق تلك الأموال.

وعلق الكونغرس للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 أكتوبر، رصد 136.45 مليون دولار لصندوق الدعم الاقتصادي، الذي جرى بواسطته تمويل دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام الأفغاني، و52.03 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأشار مستشار ديمقراطي إلى أن الكونغرس قد يوافق على ما بين 144 و279 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، لكن ذلك سيعتمد على ما ستحتاجه الوكالات الأممية.

ومن المتوقع أن تعلن حركة "طالبان" قريبا عن تشكيلة حكومتها في أفغانستان بعد استيلائها على السلطة في البلاد يوم 15 أغسطس الماضي.