خاص- "بي دي ان": نقيب المقاولين يكشف آخر مستجدات ملف إعمار غزة بعد إدخال الحديد لأول مرة منذ شهور

بي دي ان |

01 سبتمبر 2021 الساعة 01:49ص

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الدين الأعرج مساء اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات المتعلقة بملف إعمار قطاع غزة، خاصة بعد أن سمحت إسرائيل اليوم بإدخال الحديد لأول مرة منذ العدوان الأخير على القطاع.

وأكد الأعرج في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، أن ملف الإعمار على أرض الواقع لم يبدأ بشكل حقيقي، مشيراً إلى أن هناك عقبات يجب تذليلها لدفع مسيرة الإعمار إلى الأمام.

وأوضح أن من بين هذه العقبات التي يجب تذليلها، هي موافقة الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد البناء بانسياب، لأنه حال البدء بعملية الإعمار يجب أن لا يكون هناك أي عوائق أمام إدخال المواد بكافة تصنيفاتها.

ولفت إلى أن، الجانب الإسرائيلي يربط ملف الإعمار بمتطلبات وشروط ليس لها علاقة بالإعمار، لذلك يجب أن يحل هذا الموضوع من خلال تدخل الجهات الإقليمية والدولية للضغط على إسرائيل لعدم ربط ملف الإعمار بأي متطلبات أخرى.

وأضاف الأعرج، من ضمن العقبات الأخرى أيضاً التي يجب تذليلها، تحديد الجهة المسؤولة عن ملف الإعمار، لأن هذا الملف إذا خضع للتجاذبات والخلافات السياسية سيكون هناك عائق كبير أمام البدء بعملية إعمار شاملة.

وقال الأعرج: نحن في اتحاد المقاولين على مستوى الوطن سنساهم في تذليل هذه العقبات وإيجاد صيغ متقاربة مع كل الأطراف، لأن مصلحة المواطنين بغزة تقتضي أن نضع جانباً أي خلافات تتعلق بمصالحهم ومستقبلهم.

وأشار إلى أن التمويل الدولي للإعمار وفقاً لتصريحات مختلفة من الممولين لملف الإعمار شددت على ضرورة أن لا يمر إلا من خلال السلطة الفلسطينية، لذلك يجب أن نوحد القناة التي يجب أن يمر تمويل عملية الإعمار من خلالها، وإشراك كافة المؤسسات المشغلة التي تحظى بالثقة الدولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والـ UNDP والمؤسسات المشغلة الأخرى وغيرها، عبر مشاريع يشارك فيها القطاع الإنشائي للمقاولين وشركات مختصة.

وشدد الأعرج، على أن إدخال الجانب الإسرائيلي لبعض المواد المحدودة الخاصة بالإعمار اليوم بعد توقف استمر لأكثر من 110 أيام، هي خطوة مبدئية، ولكنها غير كافية ولا تلبي حاجة المشاريع القائمة قبل عملية إعادة الإعمار، مضيفاً: إذا بدأ الإعمار سنكون بحاجة إلى أضعاف أضعاف الكميات التي تدخل حالياً للقطاع .

وحول الدور المصري بملف الإعمار، قال الأعرج: يجب أن يكون هناك اتفاقيات واضحة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الفلسطيني، بحيث يتم إدخال مواد البناء بأسعار مناسبة تشكل رافعة في عملية الإعمار.

وحول مواد الإعمار التي تدخل من الجانب المصري، أشار إلى أن المواد الأساسية للإعمار غالباً ما تكون مناسبة للبناء، وتخضع لدينا في قطاع الإنشاءات للفحص المخبري للتحقق من جودتها بشكل كامل، وفي حال دخول أي مواد غير مناسبة لن يتم التعامل معها سواء دخلت من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب المصري.

وتطرق خلال حديثه مع "بي دي ان"، إلى أن هناك عقبات وتجاذبات داخلية بملف الإعمار، مؤكداً أن القطاع الخاص واتحاد المقاولين يتمثل دوره بالدفع في اتجاه تحييد ملف الإعمار عن جميع التجاذبات التي تعيق عملية الإعمار.

وأشار الأعرج، إلى أن هناك تصريحات إيجابية تمثلت بإعلان الجهات الحاكمة بغزة عن تسهيل ملف الإعمار من خلال أي طرف، مضيفاً: هذا يعني أن تكون السلطة الفلسطينية أحد هذه الأطراف التي يمر التمويل من خلالها، والتي تعتبر طرف أساسي ورئيسي في هذا الموضوع.

وقال، إن السلطة شكلت بعد العدوان الأخير على غزة مباشرة فريق وطني للإعمار مؤلف من بعض الوزراء وهيئة استشارية تتكون من شخصيات محسوبة على القطاع الخاص وشخصيات محسوبة على السلطة الوطنية، وتشكيل فريق فني.

وحول المنحة المصرية بقيمة 500 مليون دولار الخاصة بملف الإعمار، أوضح الأعرج أن الرؤية لم تتضح بعد في هذا الشأن، سواء فيما يتعلق بالجهات التي ستوافق عليها، وكيف ستتم، وكيف ستضاف لتمويل ملف الإعمار، بحيث نضمن أن تعمل الشركات الفلسطينية بشكل أساسي في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن جميعها قيد البحث ونأمل أن يتم إيجاد صيغة واضحة بهذا الاتجاه.