قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يعمل في هذا القطاع حوالي 972 منشأة، تشغل قرابة 9000 عامل ، ً مشكلة ما نسبته 9.0 %من اجمالي العمالة الفلسطينية، وقد وصلت حصة هذا القطاع من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني الى 3.2 %كما في نهاية العام 2019.
وجوال هي إحدى شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية،  وأول شركة اتصالات متخصصة في الاتصالات اللاسلكية، وتدير أعمالها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ، واختارت  النظام العالمي للإتصالات المتنقلة (GSM) الأكثر استخداماً في العالم كونه يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الاتصالات، بلغ عدد مساهمي الشركة 8324, وأجمالي عدد الاسهم حوالي 131.6 مليون سهم، وتخطى عدد مشتركيها حاجز الثلاثة ملايين مشترك مع نهاية العام 2019,  وأصبحت تمتلك قرابة 75% من حصة سوق الاتصالات الفلسطيني، كما تقوم بتقديم الخدمات لمشتركيها من خلال 26 معرضاً، وأكثر من 400 موزع حصري، والآلاف من نقاط البيع، و توسعت اتفاقيات جوال كي تتيح خدمة التجوال الدولي في أكثر من 170 دولة مع 436 مشغّل خلوي.
وفي تطور مهم في عملها، بدأت بتقديم خدمات الجيل الثالث 3G في عام 2018، كما بدأت بتطبيق برامج جديدة خاصة بخدمة المشتركين تواكب تطورات سوق الاتصالات المتسارع, فهي تعد صاحبة قدرة التوظيف الأكبر في القطاع الخاص، وقد وصل عدد العاملين والموظفين الى 2720 موظف مباشر
ظلت محافظة على مكانتها كأكبر شركة مدرجة في بورصة فلسطين من حيث القيمة السوقية بقيمة 780 مليون دولار ،مشكلة ما نسبته 21% من اجمالي القيمة السوقية 
لبورصة فلسطين، حيث حققت ارباح العام الماضي 2019, تقدر ب64  مليون دينار، وقررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة 40%، على المساهمين، في حين أجمالي مساهمتها المجتمعية منذ تأسيسها لا تتجاوز 83 مليون دينار، والعام الماضي وحده انفقت بحدود 6 مليون دينار فقط لتمويل ودعم انشطة خيرية، رغم إعفاؤها من دفع الضرائب منذ بداية الانقسام عام2007, وحتى نهاية عام 2017, والتي تقدر بمتوسط سنوي 12 مليون دينار اردني.
وحيث اننا نشهد منذ ايام دعوات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمقاطعة شركة جوال، كرد فعل على قصور الشركة في المجال الاجتماعي، وغياب دورها المساند للمواطن الفلسطيني الذي تعود عليه في مواقف كثيرة، سواء فترات الحرب، او في المناسبات المختلفة، مثل مناسبة مرور 20 عام على تاسيس مجموعة الاتصالات، التي قدمت فيها الشركة مجموعة متنوعة من العروض والخدمات للمواطنين.
ان دعوات النشطاء تأتي من باب الحرص على بقاء المنافسة الشفافة قائمة، وليس من باب الرغبة بالعودة الى الاحتكار الذي استمر لسنوات كان ضحيتها كل عملاء الشركة الذين تلقوا الخدمات باسعار باهضة، وافتقروا الى كل اشكال العروض، وهنا تكمن أهمية المحافظة على المنافســـة الشـــريفة بين المشـــغلين ومزودي خدمات الاتصالات، بعد سنوات طويلة من احتكار شركة جوال لهذا القطاع قبل دخول شركة اوريدو الى هذا السوق، بالرغـــم مـــن الضغط الذي تمارسه الشـــركات الاســـرائيلية التي قامت بعرض خدماتها بأســـعار هدفها أساســـا العبـــث بنزاهة الســـوق ومكانته والتي كان اخرها سماح الحكومة الاسرائيلية لشركة بيزك بتقديم خدماتها في الضفة الغربية، كل هذا على حساب الاقتصاد الفلسطيني.
وأخيرا يتحتم على مجموعة الاتصالات وشركة جوال، بتخصيص نسبة معقولة من الارباح، لاعادة تقديمها على شكل خدمات يستفيد منها المواطن الفلسطيني، ومشتركي الشركة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تتزامن مع انتشار وباء كورونا، واثاره الكارثية على المجتمع والاقتصاد معا.