لم يتحقق أي تنفيذ فعلي وعملي على الأرض لصالح المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس، رغم الأجواء الإيجابية التي ظهرت قبل وبعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وتسير اجتماعات المصالحة بين الحركتين على نطاق ضيق جدا حيث يترأس حركة فتح اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية، ومعه روحي فتح، عضو المركزية، ومن حماس كلا من صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ومعه حسام بدران.

الرجوب في أكثر من مقابلة صحفية، قال إن: إن خيار بناء الشراكة وهو بقرار اللجنة المركزية لفتح وحماس وكل الفصائل، وكلما تأجلت الانتخابات سيكون هناك ضرر، مضيفاً أنه لن يثنينا لا أميركا ولا انتخاباتها ولا أي تحول اقليمي ولا دولي، وأن هناك ضغط كبير ومحاولات بعض الاطراف الاقليمية لإفشالها وافسادها.

وشدد الرجوب على أنه بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، هذا يعني إطلاق الحريات العامة ووقف كل الاجراءات التي تأتي على خلفية سياسية، ولكن اذا أتت أفكار عملية، أعتقد ان الكل مستعد وجاهز لها، والذي تحمل كل السنوات يتحمل شهر وشهرين وثلاثة. 

في مطلع أكتوبر الجاري، رحبت حركة حماس بالروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، في الأول من أكتوبر، حيث صوتت مركزية فتح بالإجماع على تنفيذ ما جاء في اجتماعات اسطنبول. 

واكدت حماس في بيان صادر عنها "مضيها في طريق إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها بالإسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق مخرجات وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس 3 سبتمبر 2020".

واضافت: "بوحدتنا الوطنية نفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة وصولاً إلى تحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال".

ولكن روحي فتوح، كان له رأي آخر غير ما قاله جبريل الرجوب، حيث كان صريحا عندما قال إن فكرة المصالحة لم تنضج عند البعض خاصة في غزة، وممكن أن يكون هناك متضرر من المصالحة وسيفقد الكثير إذا تحققت، ولدينا تحليل ربما يعيق البعض عملية المصالحة لمصالح شخصية.

وأضاف فتوح "نحن اليوم ننتظر موافقة حماس لإصدار المرسوم، والتأخير في الموافقة ليس في مصلحة أحد، ومن يحاول أن يعطل المصالحة لن يحصل على شيء، فالوقت ليس في صالحنا فيما يخص الحوار الوطني".

كلام فتوح لم يرق لحركة حماس التي أعربت عن استغرابها من تصريحاته في ظل الأجواء الإيجابية السائدة للحوارات.

وذكرت حماس أن "حواراتنا واتصالاتنا مع حركة فتح مستمرة ولم تنقطع وسط أجواء من الإيجابية لتحقيق الشراكة الوطنية التي ينتظرها شعبنا الفلسطيني".

عزام الأحمد، كان صريحا بزيادة وأكثر من روحي فتوح، عندما قال إن حركة حماس تتحمل المسؤولية في تعطيل المصالحة، مضيفا "لم ترسل حتى الآن ردها بشأن المصالحة، وإجراء الانتخابات".

وذكر الأحمد "للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية". وأوضح، أن المفروض بعد اللقاء الذي جرى في تركيا، أن ترسل "حماس" موافقتها على إجراء الانتخابات كما تم التفاهم على ذلك، مشيرا إلى أن جميع الفصائل في بداية هذا العام أرسلت رسائل خطية للرئيس محمود عباس عبر رئيس الانتخابات حنا ناصر.

 وعبر عن خوفه من أن يتبدد هذا الأمل بسبب عدم إرسال رد من "حماس" حتى الآن، رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على لقاء إسطنبول.. "هم رحبو ببيان فتح، ولماذا رحبتم فإذا رحبتم فوافقوا وأرسلوا ردكم".

 وتابع: "حماس بدأت تتحدث عن تهيئة الأجواء، موسى أبو مرزوق اتصل فيا وقلي تهيئة الأجواء وعَدد مجموعة من المطالب قلت له لم نسمع ذلك، في اليوم التالي من اتصال موسى أبو مرزوق، تفاجأت بنفس الكلام على لسان صالح العاروري".

 ولفت الأحمد، إلى أن تلك المطالب كانت معظمها رواتب والتشريعي، مطالبًا حركة حما بالإعلان عن تفاهمها مع حركة فتح.

يشار إلى أن مراقبين أبدوا تخوفهم من أن حركة حماس قد تكون تراجعت فعليا ورسميا عن طريق المصالحة، وستستمر في الانقسام ولربما الانفصال الذي تريده إسرائيل والولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى دول إقليمية لتطبيع العلاقات كاملة مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين ولربما السودان لاحقا.

وقد تُفجر اشتراطات حماس الاعتيادية ملف المصالحة، حيث طرح قضايا غير أنية، وليست بمقدار أهمية ملف الانتخابات والحكومة، كملف موظفين حماس الذين عينتهم الحركة بعد انقلاب العام 2007، وبالتالي قيادة فتح كانت لها تخوفات من أن تلك الاشترطات ستعيد الجميع للمربع الأول، والمتضرر الحقيق والأوحد هو الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.