كشفت صحيفة «بي دي ان» نقلًا عن مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس، تفاصيل أبرز القضايا الجوهرية العالقة في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس، والتي قد تُعيد الأجواء التشاؤمية من جديد، وسبب رئيسي في تأخير صدور المرسوم بالانتخابات.

وقال المصدر المطلع، أن تفاهمات اسطنبول الثنائية التي تمت بين ممثل حركة فتح جبريل الرجوب، وممثل حركة حماس صالح العاروري، والتي اختتمت في 24-9-2020  وكانت على مدار ثلاثة أيام، تم الاتفاق فيما بينهم، أن ما ينتج عن هذا اللقاء غير ملزم لأي طرف، وسيتم عرضها على المكتب السياسي لحركة حماس وكذلك على اللجنة المركزية لحركة فتح، وعندما يتم التوافق داخل الحركتين، يتم عرض هذا الاتفاق على الكل الوطني. 

واستدرك بالقول، ولكن عندما تم عرضه على المكتب السياسي لحركة حماس، قام بالتعديل عليها، في حين وافقت اللجنة المركزية لحركة فتح على ما تم الاتفاق عليه بين الرجوب والعاروري، وعندما أرسلت حماس التعديل للسيد الرئيس محمود عباس رفضت فتح هذا التعديل.

وقال المصدر المطلع لـ«بي دي ان» أن التعديلات تستند لثلاث قضايا جدرية: 

أولها أن حركة حماس تطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني متزامنة في يوم واحد في الداخل والشتات، في حين رفضت السلطة الفلسطينية هذا الأمر، وتطرح انتخابات تشريعية أولًا ثم رئاسية وبعد ذلك مجلس وطني، وهذا الخلاف تسبب في تاخير صدور المرسوم الرئاسي بالانتخابات.

يذكر أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في نوفمبر 2019 الماضي قد سلم وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، رد حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات الفلسطينية تبدأ بالتشريعية.

وقال خلال مؤتمر عقده، عقب لقاء جمع قيادة حركة «حماس» مع وفد لجنة الانتخابات المركزية:«سنشارك في الانتخابات المزمع عقدها، والاقتراع يجب أن يقام في الضفة وغزة والقدس، ومن غير المقبول عدم إجرائه في القدس». 

وعلى اثر ذلك انطلقت حملة اعلامية واسعة قامت بها حركة حماس بعنوان «وين_المرسوم» وهذا ما تم التراجع عنه اليوم، في حين كان سبب تعطيل المرسوم عدم موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات بالقدس.

والقضية الثانية حماس تطالب يتهيئة المناخات،  وتشمل وقف الاعتقال السياسي والمطاردة من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة، وتغعيل المقاومة الشعبية، في حين تطرح حركة فتح تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وهي تقوم بهذا الامر، لكن حماس تقول لا يوجد جدوى حقيقية من العمل ولا توجد أجواء للمصالحة، وهذا هو سبب تاخير «القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية».

والقضية الثالثة: حماس تطالب برفع إجراءات «حسن النوايا» ضد غزة كما أسموها وتشمل إعادة رواتب النواب عن حركة حماس، والشهداء والاسرى المقطوعة من قبل الحكومات السابقة، ووقف الخصومات وإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه.

وكشف المصدر المطلع، أن الرئيس عباس يرفض هذه الإشتراطات، ويطرح تشكبل لجنة خماسية من حركة حماس وفتح والشعبية والجهاد والديمقراطية، مهمتها تقوم بتقديم ملاحظاتها وتوصياتها، وبعد الانتخابات التشريعية يتم تشكيل حكومة جديدة وهي من تعالج هذه الإجراءات. 

يشار أن حركتا فتح وحماس اعلنتا عقب محادثات في تركيا في 24-9-2020 أنهما اتفقتا على رؤية تتعلق بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية. وأكدتا أن هذه الرؤية ستعرض قريبا ضمن حوار وطني شامل.

وأكدت الحركتان في بيان مشترك، إن الرؤية التي تم إنضاجها في الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء في قنصلية فلسطين العامة بإسطنبول، ستعرض أمام القوى والفصائل الفلسطينية ضمن حوار وطني شامل.

وأضاف البيان أن الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني سيكون في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل برعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.

واشار أن اجتماعات إسطنبول ركزت على تجاوز الانقسام، وإجراء الانتخابات، ووضع برنامج وطني لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتعهدا بالعمل المشترك والموحد على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي السياق قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن فتح وحماس اتفقتا على إجراء الانتخابات العامة قريبا.

وأضاف الأحمد أنه تم التوافق على إجراء انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية ثم انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، على أن يصدر عباس بعد ذلك المراسيم الخاصة بإجرائها.
المصدر: بي دي ان