أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قمع قوات الاحتلال وتنكيلهم الوحشي للمسيرات السلمية الشعبية اللاعنفية وعمليات التنكيل الممنهجة بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين فيها، كما يحصل في القدس المحتلة واحيائها المختلفة مثل سلوان، الشيخ جراح، جبل المكبر، العيسوية وغيرها، وكما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة كما يحدث في بيتا، كفر قدوم، الأغوار، مسافر يطا وغيرها، وكما حصل بالأمس في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان لها، صباح اليوم الأحد، أن ظاهرة المقاومة السلمية الشعبية اللاعنفية تواجه باستمرار من قبل قوات الاحتلال بقرارات وأوامر بإطلاق النار على المشاركين، واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام، والضرب والاعتقال، مما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين بما فيهم الأطفال بإصابات بعضها خطيرة كما حدث في بيتا وعلى حدود قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا يعني أن دولة الاحتلال وضمن سياسة ما تسميه" الردع" تعتبر أن المقاومة السلمية الشعبية هي مقاومة غير مقبولة تستوجب ردع المشاركين فيها وقمعها بالقوة وبأقسى درجات الردع بما في ذلك اطلاق الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال وقناصته على المدنيين العزل المشاركين فيها، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى استشهاد عدد من المواطنين أو اصابتهم إصابات خطيرة بالأجزاء العلوية من اجسادهم، ذلك في اجراء عنيف وعنصري على أمل أن يردع المشاركين في المسيرات السلمية لمنع تكرارها، ولفرض مفهوم ماهو مقبول ومسموح اسرائيليا على مستوى ردود الفعل الفلسطينية الرافضة للإحتلال والاستيطان.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة ونتائجها وتداعياتها ومخاطرها على الأوضاع برمتها، وتعتبرها محاولة إسرائيلية رسمية لفرض الاستسلام والرضوخ الكامل على الشعب الفلسطيني واقناعه بعدم جدوى التفكير أو ممارسة أي شكل من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال وسياساته الاستيطانية. 

واعتبرت الخارجية في نهاية بيانها، على أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإحتلال وقمعه العنيف لتلك المسيرات، وعدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، بات يشجع الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على التمادي في استباحة الارض الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين دون رادع من قانون أو أخلاق.