أنجزت محكمة صلح غزة ما يزيد عن 500 قضية جزائية خلال شهر يونيو المنصرم، حيث بلغت عدد القضايا المودعة في المحكمة من قبل النيابة العامة (296) قضية، في حين بلغ عدد القضايا المنجزة (589) قضية بواقع 199%، إضافة لإنجاز (571) مخالفة بلدية ليصبح عدد المخالفات المدورة أقرب للصفر.

وذكرت المحكمة أنها فصلت (18) طلب جزائي متنوع، وكذلك (156) طلب كفالة، وأفرجت (20) متهم في طلبات التمديد والتوقيف لوجود تنازل أو مصالحة أو أن الجرم بسيط.

وأشارت إلى أنها أصدرت (842)  قرار على أوامر التوقيف والتمديد التابعة لمراكز شرطة العباس والزيتون والتفاح والدرج والشجاعية والشاطئ والشيخ رضون ونيابة جرائم مكافحة الفساد وجرائم الأموال.

ومن جانبه، قال المستشار ماهر الجملة قاضي محكمة صلح غزة الجزاء: "وضعنا خطة عمل بالتعاون مع موظفي المحكمة لتلافي مزيداً من تراكم القضايا التي نتجت عن أزمة انتشار فايروس كورنا وتأجيل العمل إدارياً بسبب العدوان الإسرائيلي الاخير على القطاع، وذلك بزيادة نظر أعداد القضايا اليومية، والبدء بنظر جلسات القضايا مبكراً بالتنسيق مع وكيل النيابة المترافع".

وأوضح المستشار الجملة أن خطة العمل المطبقة عالجت مشكلة تأجيلات نظر القضية الجزائية من خلال متابعة اعلانات الجلسة قبل حلولها، وأنه من خلال النتائج الايجابية تقرر وضع قضايا عام 2019م ومعاملتها بذات الاجراءات السريعة للقضايا ذات اللاصق الاحمر، ومن المقرر نظرها خلال فترة الاجازة القضائية.

ولفت الجملة إلى وضع خطة لعمل المحكمة خلال فترة الاجازة القضائية سيتم خلالها نظر جميع القضايا ذات اللاصق الاحمر وهي التي أودعت قبل بداية عام 2020م ولا تزال منظورة امام المحكمة، بالإضافة لتقسيم العمل خلال فترات الدوام مع ضمان سرعة الفصل في طلبات الكفالة التي تودع بشكل يومي والسعي لعدم تأخير الفصل بهم مدة أطول، مع متابعة إجراءات تبليغ القضايا عن كثب وحرص شديد.

الجدير ذكره، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وضمن خطته للارتقاء بمرفق القضاء وللتسهيل على جمهور المتقاضين استحدث فرع لمحكمة صلح غزة لنظر القضايا الجزائية وذلك تحت إشراف القاضي ماهر حسني الجملة وعدد من الموظفين من أصحاب الكفاءة العالية، وكذلك للتسهيل على جميع المتقاضين وموظفي الشرطة والتراحيل في إنجاز عملهم ضمن اختصاص هذه المحكمة.