عمان: وفد من دائرة حقوق الإنسان يبحث مع لجنة فلسطين النيابية الأوضاع في فلسطين

بي دي ان |

05 أغسطس 2021 الساعة 01:19ص

بحث وفد من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة حسام عرفات وكيل الدائرة، وعضوية مديرة مكتب رئيس الدائرة منال الترك مع مقرر لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني النائب راشد الشوحة وأعضاء باللجنة في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية، عمان، الأوضاع في دولة فلسطين.

وعبر عرفات عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين خصوصا في المدينة المقدسة، والدور الهام الذي تلعبه في فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرض عرفات الدور الذي تقوم به دائرة حقوق الإنسان على متابعة ورصد ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني في كافة المجالات، مؤكدا أن الدائرة تعمل مع الجهات كافة على الصعيد الداخلي على تعزيز ودعم وحماية الحريات العامة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين ذات الصلة.

بدوره، أكد الشوحة عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيرًا إلى وقوف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني مع الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وأكد الموقف الأردني الثابت الرسمي والشعبي ضد سياسات تهويد المدينة المقدسة، وضرورة السعي للحفاظ على هويتها عبر كل المنابر الإقليمية والدولية، وصولًا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما التقى الوفد برئيس مجلس الأمناء للمركز الوطني لحقوق الانسان رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي، وعضو مجلس الأمناء محمد الطراونة.

وأكد الغرايبة عمق وخصوصية العلاقات الأردنية الفلسطينية، بحكم الجوار والإرث الاجتماعي والثقافي والتاريخ المشترك.

وشدد الغرايبة على أن المركز لن يدخر جهدا في نقل الخبرات وتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في مجال حقوق الإنسان، شارحا آلية عمل المركز والدور المناط به بموجب قانونه، حيث أشار إلى أن هذا الدور يتمركز بشكل أساسي حول تحديد مواضع الانتهاكات التي قد تمس حقوق أي إنسان يقيم على الأرض الأردنية سواء أكان مواطنا أم وافدا.

بدوره، دعا عرفات إدارة المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني اللازم لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لا سيما ضمن مجالات نقل الخبرات والتدريب على آليات الرصد والمتابعة وإعداد التقارير، وتطوير وتحديث المنظومة التشريعية بالقدر اللازم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الهيكلة المؤسسية بناء على ما تتمتع به الدائرة من مهام وصلاحيات.