كشف مصدر فلسطيني اليوم الاثنين، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر يوليو الماضي.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"بي دي ان"، أن التوقعات تشير إلى صرف راتب كامل بنسبة 100% لموظفي السلطة بالضفة الغربية وقطاع غزة دون أية خصومات.

وأوضح المصدر، بأنه من المتوقع ان يتم صرف الرواتب بالضفة وقطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قد ذكر في وقت سابق، أن عجز الموازنة بلغ 470 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، محذرا من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.

وطالب بشارة المانحين بالمساعدة في تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، التي قال إن تسويتها توفر إيرادات إضافية للحكومة الفلسطينية بمقدار 500 مليون دولار سنويا، دون توضيحها تفصيليا.

وأضاف بشارة في مداخلته التي تلقت الأناضول نصها: "هذه الإيرادات كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية.

وكشف بشارة عن أن مجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة الفلسطينية، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ 30 مليون دولار فقط، أقل بنسبة 90 بالمئة من 210 ملايين دولار كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي 1.93 مليار دولار، مقابل نفقات تقارب 2.5 مليار دولار.

وقال بشارة إن السلطة الفلسطينية "تقترب بخطىً متسارعة تجاه الحد الأقصى لما يمكن أن نقوم بتوليده من إيرادات من خضم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وفي المجال الذي نمتلك درجة من السيطرة والتحكم فيه".

واعتبر الوزير الفلسطيني أن جميع الإصلاحات المالية للحكومة "لن تساعد في معالجة أو عكس العوائق الهيكلية، التي هي نتيجة مباشرة ومطلقة لـ55 عاماً من الاحتلال العسكري المستمر".

وقال "إن اقتراض الحكومة من البنوك لم يعد خيارا بسبب أوضاع السيولة المحدودة للقطاع المصرفي الفلسطيني".

وتبلغ مديونية الحكومة للبنوك حاليا حوالي 2.3 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في 2019، وفق وزير المالية.