أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، بأن الإعلام العبري أبرز في الآونة الأخيرة عديد التأكيدات والمعلومات الصحفية الموثقة والدلائل على مدى تورط المستوى السياسي في إسرائيل بما فيه الحكومة والمؤسسات الرسمية في دعم وتمويل وتشجيع وشرعنة الإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تورط مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست ومؤسسات رسمية وغير رسمية سواء في تسريب جزء من ميزانياتها لدعم الاستيطان، أو المشاركة في التحايل على القوانين لتسهيل عملية سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للإستيطان وجمعياته ومنظماته التوسعية الارهابية.

وأضافت الخارجية في بيان لها، بما في ذلك الكشف عن مكاتب لعدد من المحامين في امريكا وبعض الدول الأوروبية التي تشارك في جمع أموال ضخمة لصالح الاستيطان وتعمل على تبييضها.

وتابعت، كان اخر تلك الاعترافات على سبيل المثال لا الحصر ما أورده الاعلام العبري مؤخرا عن تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الزراعة الإسرائيلية لتعميق ودعم البؤر الاستيطانية العشوائية، وتعزيزها بمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كدليل واضح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان تورطت جميعها في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

وأردفت الخارجية في بيانها، كما شاركت بارتكاب جريمة الاستيطان كجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على تورط الجهات الإسرائيلية الرسمية في جرائم شراء منازل الفلسطينيين أو هدمها.

وادانت الوزارة، بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله، واذ تؤكد على أنه غير شرعي وباطل من أساسه، فإنها لطالما حذرت المجتمع الدولي ونبهته إلى عديد الأشكال من التورط الإسرائيلي الرسمي في تعميق وتعزيز الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية والمشاركة الرسمية العلنية في عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت، أنها تتابع تعميم هذه الملفات والقضايا على سفارات دولة فلسطين والطلب منها في التوجه بها الى وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام بهدف فضحها على أوسع نطاق، ولحشد أوسع إدانات دولية للإستيطان كجريمة مستمرة.

وأضافت، كما تواصل الوزارة وعبر بعثاتها ارسال رسائل متطابقة بهذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة وللجهات الدولية كافة، وتواصل تقديم التقارير الدورية بهذا الشأن للجنائية الدولية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة، ودعته الى ترجمة مواقف الدول الأعضاء الرافضة للإستيطان وتحويلها الى قرارات ملزمة لدولة الإحتلال، وتحثه أيضا على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.