اتصل وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي بنظرائه في الدول العربية وتركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لطمأنتهم بعد تجميد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وإقالته للحكومة.

وهاتف الوزير التونسي، نظرائه في السعودية ومصر والكويت وأخبرهم بأن قرارات الرئيس سعيد تهدف للحفاظ على استقرار تونس

وهاتف وزير الخارجية، أمين الجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحادالأفريقي بشأن مستجدات الوضع بتونس.

كما واتصل بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان ويخبرها بأن قرارات الرئيس تهدف للحفاظ على المسار الديمقراطي.

وقالت الخارجية التونسية أن "الجرندي أطلع نظرائه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أن "وزير الخارجية أكد أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته".

ولفتت إلى أن "الجرندي بيّن لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها".
ا