قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن إقرار الميزانية العامة لإسرائيل هو الاختبار الرئيسي لاستقرار الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينت.

وأشارت إلى أن اثنين من كبار مسؤولي حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، يعتقدان أنه سيكون من الصعب الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي بمجرد إقرار الميزانية، وفقا لموقع عكا.

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتأجيل مناقشة القضايا الحساسة مثل الفلسطينيين، إلى أن يتم إقرار الميزانية العامة.

وقال مسؤول في حزب "يمينا": إن بعض المطالب التي يُتوقع أن تقدمها أمريكا قد تؤدي إلى حل الحكومة، مثل: إعادة فتح سفارة للفلسطينيين في القدس والاعتراف فعليًا بالقدس عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية، وهو ما قد يثير ردود فعل حادة من اليمين الإسرائيلي وأعضاء التحالف الحكومي، وبالتالي زوال الحكومة.

ووفقًا للصحيفة العبرية، قال مسؤول رفيع آخر في حزب "يمينا": إن ميزانية الدولة كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الأحزاب في الائتلاف إلى الاتفاق معًا في المقام الأول، رغم اختلاف وجهات نظرهم.

ولفتت إلى أنه بمجرد الموافقة على الميزانية ستظهر الخلافات على السطح، مما يجعل من الصعب التغلب على التوترات الداخلية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تعيين عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" إيلي أفيدار في منصب وزير بدون حقيبة، وعضو الكنيست من حزب "ميرتس" يائير غولان في منصب نائب وزير المالية.

وبحسب الصحيفة، أوضح مصدر في التحالف، أن تعيين أفيدار في منصب وزير بدون حقيبة يأتي كجزء من العملية السياسية المؤدية إلى إقرار الميزانية العامة للدولة.