قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  أنها تنظر بخطورة إلى حادثة مقتل المواطن حسن محمد أبو زايد (27عاماً)، من منطقة الشعف شمال حي الشجاعية في محافظة غزة، وتطالب بفتح تحقيق جنائي في الحادثة، خاصة مع ما توفر للهيئة من نتائج أولية للتشريح لا تنسجم مع رواية الداخلية في غزة.

ووفقا لمتابعات الهيئة، فإنه بتاريخ 23/7/2021 وفي حوالي الساعة 11:50 مساءً، وصل جثمان المواطن أبو زايد إلى مجمع الشفاء الطبي، وحسب ما افادة ذووه، فقد كان برفقة اثنين من أصدقائه داخل سيارة سوداء اللون، وأثناء مرورهم عبر حاجز يعود للضبط الميداني بشارع الجرو منطقة القرم بالقرب من مسجد الحسين شرق حي الشجاعية، تم إطلاق النار على السيارة، ما أدى لإصابة المرحوم حسن أبو زايد بطلق ناري واحد، وكان يجلس في المقعد الخلفي، وقام صديقاه بإسعافه، توجهوا به إلى مجمع الشفاء الطبي، ومن ثم سلما نفسيهما في مركز شرطة التفاح والدرج.

وفور الإعلان عن حادثة الوفاة، أجرت الهيئة متابعاتها، والتقت بعائلة المتوفى، وتواصلت مع النيابة العامة في غزة، وأخذت إفادات من ذوي المواطنين أسامة زياد أبو عصر وناصر شاهر عليوة المحتجزين لدى شرطة التفاح والدرج وفق معلومات الهيئة.

وانتدبت الهيئة طبيباً خاصاً حضر عملية تشريح الجثة، بموافقة ووكالة من العائلة، وبموافقة النيابة العامة. ووفقا لتقرير طبيب الهيئة الأولي فأن هناك مدخل لعيار ناري من أسفل البطن قرب العانة، ومخرج من الخلف، مع تهتك في الأمعاء الدقيقة السفلى، وتهتك في الشريان الرئيس المتفرع من الشريان الأورطي والمغذي للطرف السفلي الأيمن، مبيناً أن سبب الوفاة صدمة دموية حادة نتيجة نزيف حاد من الشريان الحرقفي.

واستناداً إلى ما سبق، ترى الهيئة عدم انسجام ما بين تقرير الطبيب ورواية وزارة الداخلية في غزة الذي جاء فيه بيانها الصادر مساء الجمعة 23/7/2021، فقد دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة، وتم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار، وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.

وعليه، تطالب الهيئة النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق جنائي وشامل، ونشر نتائج التحقيق حول ظروف وفاة المواطن أبو زيد، كما تطالب بتمكينها من زيارة المواطنَين المحتجزين أبو عصر وعليوة، خاصة أنهما الشاهدان الرئيسيان في تلك الحادثة.