قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، أن قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمها مستحقات مالية إلى أسر الأسرى في سجون الاحتلال هي قرصنة مرفوضة وتصعيدا خطيرا في الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وقيادته في محاولة مفضوحة لتركيع قيادتنا الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة لوصم نضال شعبنا بالارهاب.

وأكد البرديني خلال تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، وإن استمرار القرصنة الإسرائيلية وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، امتداد لسياسة السطو الرسمية والمعلنة على موارد شعبنا، وأرضه ومقدساته، وعلى حضارته وثقافته وتاريخه باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقنا الوطنية الغير قابلة للتفريط او التنازل عنها.

وأضاف البرديني أن هذا القرار يأتي في وقت تتغول فيه الجمعيات الاستيطانية بدعم كامل من حكومة الاحتلال على نهب ارضي الضفة الغربية والقدس وتقطيع اوصالها وتحويلها إلى كنتونات من خلال استمرار الزحف السرطاني الاستيطاني وارتكاب عناصر الميليشيات الصهيونية الارهاب بحق الآمنين العزل وفرض عليهم غرامات مالية باهظة بحجج واهية من اجل الاستيلاء على الأرض وفرض أمر واقع جديد بينما تحرم أسرة فلسطيني قتلته عصاباتها بدم بارد على الحواجز أمام مسمع ومرأى العالم وحولّتهم الى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم من تقلي راتب يكفل لها العيش بكرامة .

وطالب الامين العام بضرورة اخد خطوات سريعة لحماية حق شعبنا في أمواله، مضيفًا أن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة، وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، واخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات.