طالب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والادانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
​
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين.
​
وتطرق المالكي الى الاوضاع الصعبة في الارض الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة بعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة الى حصارها غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة ، وسياستها الاستيطانية غير القانونية في ارض دولة فلسطين.

وأشار إلى ان هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الادوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الارهابية، بالإضافة الى عمليات القمع والتنكيل ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الاراضي، كما حدث في بيتا وكفر قدوم وبيت دجن، والاستيلاء على ما يزيد عن ٨ الاف دونم غرب سلفيت، وعمليات هدم ومصادرة واخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحدث في حي الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان وغيرها من احياء وبلدات القدس المحتلة، واعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية، كما حصل في اقدامهم على اضرام النار مرتين متتاليتين في اراض زراعية تابعة لقرية جالود جنوب نابلس، وحرق وتقطيع 200 شجرة في قرية بيت دجن، واستهداف ممتلكات الفلسطينيين واحراق محاصيلهم وتقطيع اشجارهم وتخريب البنية التحتية للزراعة الفلسطينية من خطوط مياه وكهرباء في الأغوار المحتلة.
​
وأضاف المالكي إلى استمرار وتصعيد الاقتحامات سواء للمسجد الاقصى المبارك او للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال العشرات من المواطنين في كل ليلة.
​
وفي السياق ذاته، أشار إلى الاوضاع الصحية الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والاجراءات القمعية التي تمارسها ادارة السجون مع الاسرى بشكل عام والاسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، حيث يخوض الاسير الغضنفر ابو عطوان اضراباً عن الطعام منذ اكثر من شهرين ضد هذه السياسة والتدهور الخطير على اوضاعه الصحية، مطالباً بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصةً إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
​
وطالب المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك من خلال دولهم لفضح هذه الانتهاكات ووقفها، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأي الارض مقابل السلام وحل الدولتين، كما طالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.
​
من ناحية اخرى، استعرض المالكي اسـباب قـرار سـيادة الـرئـيس والـقيادة الفلسطينية تأجـيل الانـتخابـات، بسبب رفـض السـلطات الاسـرائـيلية اجراء الانتخابات في القدس، مؤكداً على ضرورة​ التدخل الـــدولي لدى اســرائـيل لإجراء الانـــتخابـــات وفـــقا لـلاتـفاقـيات الـثنائـية الـتي ابـرمـت عـام 1995 والـسماح لـلمقدسـيين بـالـترشـح والـدعـايـة والانـتخاب فـي عـاصـمة دولـة فلسطين القدس الشرقية. كما تطرق الوزير د المالكي الى جهود القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الذي طال امده.
​
وأكد الوزير المالكي أن الحكومة الاسرائيلية تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لها "كحكومة تغيير" وبديلة عن حكومة نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وفي الختام، أضاف المالكي الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين بشكل خاص يدفعون اليوم ثمنا لنصائح وشعارات ترفعها بعض الدول بأهمية منح الحكومة الاسرائيلية الجديدة "الفرصة" وعدم "احراجها"، علما بأن ما تقوم به هذه الحكومة هو امتداد واضح لسياسية الاستيطان والاستعمار ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية والقفز عنها كما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الاسرائيلية السابقة، مشيراً الى ان مجموع الاشارات التي أطلقتها حكومة بينت ــ لبيد منذ تشكيلها تكفي لكي يبدي المجتمع الدولي ليس فقط قلقه وانما معارضته لها كونها تقوض أي جهد قد يبذل من قبل المجتمع الدولي ومن خلال الرباعية الدولية للعودة الى المسار السياسي عبر المفاوضات ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
​