تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصدار حزمة ثانية من العقوبات، خلال الأسابيع المقبلة، ضد مستوطنين إسرائيليين، ممن ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية، بحسب ما قاله مسؤول أميركي ومصدر ثان مطلع على الأمر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال المصدران إنه سيتم استهداف العديد من المتطرفين الإسرائيليين، لينضموا إلى الأربعة الذين فُرضت عليهم عقوبات في الجولة الأولى من العقوبات، التي أٌعلن عنها بجانب أمر تنفيذي وقع عليه بايدن في الأول من فبراير، والذي مهد الطريق لعقوبات غير مسبوقة على أساس أن عنف المستوطنين يهدد الأمن الإقليمي إلى جانب المصالح الأميركية.

وقالت الصحيفة إن الجولة الثانية من العقوبات المزمعة تستهدف الضغط على إسرائيل للتعامل مع أعمال العنف، التي استمرت في الأسابيع التي تلت توقيع الأمر التنفيذي دون اعتقال شخص واحد.

وسيكون ذلك دليلاً آخر على عدم ثقة الولايات المتحدة في سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي نادراً ما تنجح في محاكمة المشتبه بهم الإسرائيليين، بينما يدان الجناة الفلسطينيون بشن هجمات ضد الإسرائيليين بمعدلات أعلى بكثير، وفقاً للصحيفة.

وقال المصدران إن من المرجح معاقبة متطرفين إسرائيليين بارزين في الجولة الثانية، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين لن يكونوا مستهدفين بعد.

وذكر مسؤول أميركي كبير أن الإدارة الأميركية في الجولة الأولى من العقوبات درست بجدية ضم وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن جفير، الذي له تاريخ طويل من التعليقات التحريضية وأدين أيضاً بعدة تهم تتعلق بالإرهاب قبل دخوله السياسة.

وقال المسؤول الأميركي إنه في المقابل لم يتم النظر في فرض عقوبات على وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، على الرغم من أن واشنطن درست رفض طلبه الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة العام الماضي.

وذكر المصدران أن الإدارة تجمع أسماء الأفراد المرشحين لفرض العقوبات، تمهيداً لإصدار عقوبات مماثلة بشكل دوري.

وذكر مسؤولان أميركيان أن إدارة بايدن تدرس أيضاً إلغاء ما يسمى بـ "مبدأ بومبيو"، الذي اعتبر المستوطنات "في حد ذاتها ليست غير متسقة مع القانون الدولي". وألغت هذه السياسة، التي تعود لعام 2019 التي نفذها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو؛ مذكرة عام 1978 من قبل المستشار القانوني لوزارة الخارجية هربرت هانسيل، والتي وصفت المستوطنات بأنها "غير شرعية".

وتكهن المسؤول الأميركي البارز بأنه يمكن إلغاء "مبدأ بومبيو" إذا اتخذت إسرائيل خطوة مهمة لتوسيع وجودها في الضفة الغربية.

وتجنبت إسرائيل عقد اجتماع للجنة وزارة الدفاع التي تدفع بناء المستوطنات منذ اندلاع الحرب مع حماس، لكن حتى قبل 7 أكتوبر، بلغ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية رقماً قياسياً خلال العام الأول لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي حين كانت هناك تقارير في الأسبوع الماضي بشأن استعداد الولايات المتحدة للكشف الوشيك عن خطة سلام إسرائيلية فلسطينية شاملة، يمكن أن تشمل اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بدولة فلسطينية، قال المسؤولان الأميركيان اللذان تحدثا لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن هذا أبعد ما يكون عن الواقع.

وأوضح المسؤولان أن الاعتراف أحادي الجانب، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الأمم المتحدة، سيكون أكثر صعوبة بكثير من الناحيتين القانونية والسياسية.

وقال مسؤول أميركي: "لا نناقش بجدية أو نفكر في أي تغييرات في السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بأن أي اعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة".

وأوضح المسؤولان أن نهج الولايات المتحدة الأكثر صرامة في ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا ينتقص من دعمها المستمر لأهداف الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأشار أحد المسؤولين إلى قرار الإدارة الأميركية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار آخر لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهي خطوة زادت من عزلة الولايات المتحدة على الساحة العالمية في دفاعها عن إسرائيل.

وأشارا إلى أن واشنطن لا تزال تعارض وقفاً دائماً لإطلاق النار، لكنها بدأت في الأيام الماضية في التعبير عن دعمها لـ"وقف مؤقت لإطلاق النار"، وهذا لا يختلف من حيث المبدأ عن "الهدنة الإنسانية" التي كانت تدعو إليها منذ أشهر، لكن قرار البدء في استخدام كلمة "وقف إطلاق النار"، حتى لو تم وصفه بالمؤقت، يمثل تحولاً دقيقاً في موقف الإدارة، حسبما أقر المسؤولان.