بريطانيا تفاوض دولة الإحتلال على ١.٤ مليون لقاح فايزر تنتهي صلاحيتها نهاية شهر يوليو تموز الحالي، منها ٩٠٠ ألف لقاح كانت ستأخذها السلطة الوطنية!

يذكر أن السلطة ألغت الصفقة وأعادت ١٠٠ الف لقاح تسلمتها بتاريخ ١٨يونيو حزيران الماضي من الإحتلال، وكان المفترض أن تخصم كمية الصفقة البالغة نحو مليون لقاح من طلبية السلطة المقرر استلامها بشهر سبتمبر أيلول القادم من شركة فايزر المصنّعة، كما أن دولة الإحتلال لم تلقِ اللقاحات المعادة إليها في القمامة بل استخدمت ما يمكنها استخدامه وطلبت من شركة فايزر تمديد صلاحية المتبقي - وهو كما قرأت إجراء متبع لدى شركات تصنيع الأدوية- وذلك كإجراء احتياطي في حال فشلت مفاوضات الصفقة مع بريطانيا.
 
أضف لذلك أن السلطة لا تدفع ثمن اللقاح مباشرة للشركة المصنّعة، وكل ما قيل عن عمولات للوسطاء في هذه الصفقة يبدو أنه لم يكن إلا من نسج خيال المعارضين بهدف تأليب المواطنين على السلطة وحكومتها.
 
إذن لم يكن في الأمر فضيحة كما صوّرها المتربصون وإعلامهم المغرض، ولكن في ظل الضعف الإعلامي غير المبرّر للسلطة، وعدم وضع الجمهور بالصورة الصحيحة وبكل شفافية لكل ما تم، فقد وقعت هي ووزارتها ضحية تقصيرها في بيان الحقيقة والدفاع عن صحة قرارها استعجال توفير اللقاح قبل موعده المقرر، وبخاصة في ظل عزوف المواطنين أصلاً عن أخذه. 

شخصياً كنت أيضاً ضحية التفاوت بين ضعف إعلام السلطة وقوة إعلام ودعاية مناوئيها فنشرت بتاريخ ١٩ يونيو حزيران الماضي تخطأة لوزارة الصحة وما زلت عند موقفي بتخطأتها ليس بسبب استيراد اللقاح بل لعجزها عن الدفاع عن قرارها باستيراده وقبولها -تحت وطأة الدعاية المناوئة- بالتخلي عن الصفقة رغم عدم شبهة الفساد فيها، مما ترتب عليه نتيجتان:

النتيجة الأولى: أنها خسرتْ -جولة- اللقاح بلا مبرر تحت سطوة إعلام الخصوم وهجومهم المضلّل، والقاعدة تقول "المقصّر أولى بالخسارة".

أما النتيجة الثانية: فقد خسر المواطنون فرصة الإستفادة من اللقاح الذي ثبت عدم انتهاء صلاحيته!

فهل تتعظ سلطتنا من درس ضعف أدائها الإعلامي في مواجهة إعلام معارض متمرّس ومتربّص بكل شاردة وواردة لاستغلالها ذخيرة في الهجوم عليها؟!