عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" حشد"، عن استهجانها واستنكارها الشديدين لنية ما يسمى "المجلس الأعلىللتخطيط والبناء في الإدارة المدنية لدولة الاحتلال" القيام خلال الأيامالقليلة المقبلة إقرار  بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية؛وذلك إلى جانب مصادقته يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر/ تشرين أول 2021 على بناء3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ورأت حشد، أن هذه الإجراءات الجديدة تعكس بشكل جلي حالةالاستهتار الاسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتشكل خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته على جرائم الاحتلال، يشكل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وشددت، أن كافةالأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.

وطالبت الهيئة الدولية، المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لجرائم الاستيطان.

ودعت  الهيئة الدولية "حشد" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والمصادرةوالتهويد، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص رقعة الإفلات من العقاب.