كتبت قبل ايام هنا، ان المعارضة حق مشروع، كفلها القانون والنظام الأساسي، وكلما كانت المعارضة قوية، كلما عكس ذلك قوة النظام السياسي، وقوة الديمقراطية الداخلية، وترسخ وتجذر مفاهيم التسامح والتعددية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والإعتصام. لكن المعارضة شيء وزمر الغوغاء والتخوينيين والتكفيريين شيء آخر، لا علاقة لهم بالمعارضة، وهي براء منهم، ولا يمكن ان تقبل بهم، لإنهم يسيئوا لها، ويلوثوا سمعتها ومكانتها وسط الشعب في اية مرحلة من مراحل الحياة والمجتمع.
خلفية ما تقدم، ما جرى في مظاهرة أول امس السبت الموافق 3/7/2021 في رام الله، التي دعت لها بعض القوى على خلفية خطيئة رحيل الناشط نزار بنات، وكشكل من اشكال التضامن مع عائلة المغدور، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في مقتله يوم الخميس الموافق 24/6/2021، حيث شهدت المظاهرة إنقساما حادا بين مكوناتها، فبعضهم كان يهتف ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن عملية القتل لنزار، ويطالب بانفاذ القانون العام، وثلة صغيرة مراهقة وصبيانية ذهبت بعيدا في هتافاتها التخريبية، عندما "خونت" ابناء الأجهزة الأمنية، وتطاولت على مكانتهم وأهليتهم ودورهم الكفاحي. فضلا عن إطلاق هتافات سوقية ضد شخص الرئيس محمود عباس، دون معايير اخلاقية وقيمية ووطنية. وكأن الأمر تصفية حساب شخصي، ولتحقيق ذلك صعدوا على شجرة مقتل نزار بنات، وعلقوا عليها كل احمالهم وفساد اخلاقهم، مستغلين الحادث المؤسف، وغير المبرر والمرفوض والمدان، ليسوقوا بضاعتهم ذات الرائحة الخطرة، والتي لا تستقيم مع روح المعارضة الوطنية، المعارضة الشجاعة المعبرة عن ذاتها وبرامجها وشعاراتها وفق معايير علمية وبما يخدم المصلحة الوطنية
ابناء الاجهزة الأمنية، هم ابطال الحركة الفدائية، والمواجهات في الإنتفاضة الكبرى 1987/ 1993، وهم الذين تصدوا بصدورهم العارية وارادتهم الباسلة في إنتفاضة الأقصى الثانية 2000 و2005، وهم الذين قدموا العدد الأكبر من الشهداء في مواجهة قوات جيش الموت الإسرائيلي اثناء اجتياح شارون لمدن الضفة الفلسطينية عام 2002، وهم الذين قبل اسابيع قليلة واجهوا في جنين الصمود قوات جيش العدو دفاعا عن رفيق كفاحهم الشهيد جميل من سرايا القدس، ودفع كل من الشهيدين تيسير وادهم حياتهما لقاء ذلك. كما ان المؤسسة الأمنية تقوم على عقيدة امنية وطنية راسخة، اساسها الدفاع عن الشعب والوطن وحماية مصالحه دون تردد، وحماية المجتمع من المفسدين في الارض اذناب وعملاء المستعمر الصهيوني. وبالتالي لا يجوز لكائن من كان ان يشوه صورة وكفاحية مغاوير الاجهزة الأمنية المختلفة. كما لا يجوز الخلط بين الأخطاء والنواقص والمثالب، التي يقع فيها بعض افراد المؤسسة الأمنية، وبين المنظومة الأمنية العامة، والسلوك الوطني العام لإفراد الاجهزة الامنية.
نعم هناك اخطاء، وثغرات في اوساط الجهزة الأمنية، وهناك حماقات، ومنها ما حصل مع الناشط السياسي بنات، غير المبرر والمدان والمرفوض. لكن هذة الأخطاء فردية، وليست سياسة عامة، ولا هي عنوان لفرسان الاجهزة البواسل. وبالتالي على القاصي والداني ان يميز بين الغث والسمين، بين الأخطاء الفردية والنسق العام لسلوكيات ضباط وضباط صف وجنود المؤسسات الأمنية.  
وبالعودة لجادة ادعياء المعارضة، وهي براء منهم، لإنهم اصحاب مقولات وشعارات التخوين والتكفير والشيطنة للوطني الآخر، وهو ما يعني تأجيج الوضع الإجتماعي، وخلق الفتن، ودس السم في العسل. وايضا يلتقي معهم اصحاب الدعوات بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لطرح قضية بنات عليها. وللاسف لم نسمع لهؤلاء صوتا ضد المجازر الوحشية، التي ارتكبتها حركة الإنقلاب الأسود الإخوانية في قطاع غزة، ولم نراهم يرفعون الدعوات لمحكمة الجنايات الدولية تجاه جرائم دولة الإستعمار الإسرائيلية المتواصلة ضد ابناء الشعب في الضفة عموما والقدس خصوصا؟ ثم على اي اساس ستذهبون لمحكمة الجنايات الدولية ولمصلحة من ايها التجار من منظمات المجتمع المدني، ولماذا لا تتابعوا اثارة القضية في المؤسسات القضائية الفلسطينية؟
آن الآوان ان ينزل الجميع عن مشجب قضية نزار بنات، وان تعودوا إلى جادة الصواب، والى السعي الجاد لإصلاح وتعزيز العملية الديمقراطية داخل البيت الفلسطيني، وحماية الوحدة الوطنية، وتوجيه السهام والبوصلة تجاه العدو الصهيوني ومجابهة جرائمه في الضفة عموما والقدس واحيائها خصوصا، ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني.
[email protected]
[email protected]