حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يومًا، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال أبو بكر، إن الأسير الغضنفر، يعاني من خدران بالأطراف ومن نقصٍ حاد في كمية السوائل، ما قد يشكل تهديدًا حقيقيًا قد يؤدي لتلف في وظائف أعضائه الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل أو إلى أن يرتقي شهيدًا بشكل مفاجئ نظرًا للانتكاسات الصحية وحالات الغيبوبة المتكررة التي يتعرض لها.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال تتعامل باستهتار واضح بقضية أبو عطوان، ولا تطرح أي حلول فعلية لقضيته، وتدفع نحو إهمال حالته الصحية وقتله والالتفاف على معركته دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

من جهته، قال نادي الأسير إن أبو عطوان أعلن امتناعه عن شرب الماء كخطوة احتجاجية على استمرار سلطات الاحتلال في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وأوضح النادي في بيان أن أبو عطوان يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة في مشفى “كابلن” الإسرائيلي، ويتفاقم مع مرور الوقت، حيث أنّ كل ساعة تمر على إضرابه تُشكّل خطرًا جديدًا على حياته. مؤكدًا أنّ لا حلول جدّية في قضيّته حتّى اليوم.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أصدرت قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى “أسير” غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، حيث رفضت نيابة الاحتلال قبل عدة أيام طلبًا تقدم به محاميه لنقله إلى مشفى فلسطيني، وفقًا لنادي الأسير.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بتجميد الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأعلن إضرابه عن الطعام قبل 61 يومًا، إلا أنَّ سلطات الاحتلال تُبقي عليه محتجزًا داخل مستشفى “كابلان” الإسرائيلي.