أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، 15 تاجرًا للنيابة العامة اليوم بسبب احتكارهم للأسعار واستغلال المواطنين.

وقال مدير عام وحدة الشئون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور، في تصريح له، :إن مجموع التجار الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة اليوم وأمس بلغ 38 تاجرًا:.

وأكد الغندور، أن وزارة الاقتصاد تقوم بواجبها الوطني بمحاربة وملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم الاقتصادية.

وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة التجار الذين يرفعون الأسعار والمحتكرين، مطالبا كل التجار وأصحاب المحلات بالإلتزام التام بالأسعار وعدم رفعها.