حملت فصائل فلسطينية، صباح اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن وفاة المواطن نزار بنات من مدينة الخليل.

من جانبها، عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على حادثة وفاة الناشط نزار بنات خلال عملية اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة.

وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي (44 عاماً) والذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوة أمنية كبيرة عند الساعة الثالثة فجر اليوم الموافق 24 حزيران الجاري في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وباشرت الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة الوفاة وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل اليها فوراً.

وقالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، نحمل السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني، "نزار بنات" من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

ونعت الشعبية، في بيان صحفي، الناشط بنات وتقدمت من عائلته بالتعازي والمواساة، معتبرة أنّ قضية "نزار" حيًا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وتابعت، إنّ اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام.

وشددت على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار  والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".

وطالبت الجبهة، بإسقاط هذا النهج عن طريق النضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي.

‏من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن السلطة الفلسطينية في رام الله تعبر عن عجزها السياسي وتهالك شرعيتها وعدم قدرتها على تقديم إنجازات وطنية لشعبنا، بإطلاق يد أجهزتها الأمنية لتخريب الحالة الفلسطينية الذي تمثل اليوم باغتيال الناشط السياسي نزار بنات، في جريمة سياسية ووطنية وأخلاقية مكتملة الأركان.

بدوره، أستنكر المتحدث باسم حركة الجهاد طارق سلمي، بأشد العبارات الجريمة التي أدت لاسـتشهاد المعارض السياسي نزار بنات، مضيفا، الخزي لكل من اعتدى على المناضل الوطني وأعطى الأوامر باعتقاله وضربه بوحشية".

من ناحيته، نعى التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين - الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - رحيل الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي أعلن عن وفاته صباح اليوم.

وقال التجمع، إن حادثة مقتل الناشط نزار بنات في مدينة الخليل بالضفة المحتلة يفتح باب التساؤلات تجاه السياسية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بحق نشطاء حرية الرأي والتعبير، والمعارضة السياسية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال قمعية تهدف إلى اخماد الصوت المعارض للسياسات السلطوية الخاطئة.

ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق في حادثة القتل للناشط بنات، لافتا إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والدولية نحو تعزيز الحريات العامة ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني.

ونقل التجمع، خالص تعازيه الحارة إلى عموم شعبنا وأسرته وذويه، مؤكدا أن هذه الحادثة تستوجب المتابعة وفضح من يقف خلفها.

وفي السياق، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما تعرض له المواطن والناشط السياسي نزار بنات خلال وعقب اعتقاله مما أدى لوفاته فجر اليوم على يد قوة أمنية مشتركة في الخليل.

وطالب حزب الشعب في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق وفقاَ للأصول القانونية وباشراك مختصين حقوقيين وطبيين محايدين، وذلك للوقوف على كل ما تعرض له المواطن بنات، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على ما جرى على أعلى مستوى.

وفي الوقت الذي جدد إدانته لكل أنواع الانتهاكات من أية جهة كانت، حذر خطورة من استمرار تغول السلطة على الحقوق والحريات والقضاء وفي ظل غياب السلطة التشريعية، وعدم التزام الأجهزة الأمنية باحترام القانون . 

وفي ختام بيانه، تقدم حزب الشعب الفلسطيني بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد بنات وعائلته.

من جانبها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اعتقال الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات مما أدى إلى وفاته، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة و من شخصيات مشهود لها بالاستقلالية، والنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى ولضمان ايقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته. 

وأكدت المبادرة، موقفها المبدئي برفض الاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين.

وفب هذا الصدد، قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إنه تلقى الإعلان الصادم عن وفاة الموقوف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية، وفقاً لشهادة العائلة فقد تعرض الناشط نزار بنات للضرب المبرح من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجراً وفجّرت الأبواب والشبابيك. 

وأكد المركز، أن نزار بنات ضحية جديدة لسلسلة ممتدة وطويلة من القمع الأمني الممنهج للأصوات المعارضة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمنظومة قمعية متكاملة تنتقص يومياً من مساحة الحقوق والحريات.

 وحذر مركز، من تداعيات هذه الأحداث القمعية على الحقوق والحريات العامة والخاصة وعلى السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإذ يؤكد أن ما جرى مع الناشط نزار بنات هي عبارة عن رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه
 
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف، على أن يكون عضواً في اللجنة طبيب شرعي ممثلاً عن العائلة ، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استناداً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.  

ودعا إلى التوقف الكلي عن الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين . 

وحث إلى استئناف المسار الانتخابي، على أن تكون الانتخابات عامة وشاملة ومتزامنة وعلى أساس قانون انتخابي متوافق عليه ومحكمة نزيهة لقضايا الانتخابات، احتراماً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ولحق الشعب في منح الشرعية للسلطات، مع ما يتطلبه ذلك من تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لتمكين العملية الديمقراطية. 

ودعا المؤسسات الرسمية، إلى احترام التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي المقدمة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتراجع عن كل التشريعات والممارسات التي تعارضت مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.