قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، إن التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلا للتعليم الوجاهي، وأن استراتيجية التعليم العالي هي محاربة البطالة بالتقننة والرقمنة.

وأوضح أبو مويس، خلال ندوة علمية، حول "تجربة التعليم الإلكتروني في فلسطين ومستقبل التعليم العالي ما بعد كورونا"، أن استراتيجية الوزارة، لما بعد الجائحة ستكون رقمنة التعليم العالي، لتنظيم عملية التحوّل الرقمي في مؤسساتها، معتبرا أنها مرحلة ستستخدم فيها آليات التعليم عن بعد، والتعليم الالكتروني في برامج ومساقات مختلفة.

وبيّن أنه جرى إعداد مسودة نظام للتعليم الالكتروني، وإطار مرجعي معياري فلسطيني منبثق عن الإطار المرجعي المعياري العربي والدولي، ودليل إجرائي شامل، موضحا أنه سيجري نقاش هذه الأنظمة خلال اجتماعات لمجلس رؤساء الجامعات ومجلس التعليم العالي، قبل عرضها على مجلس الوزراء في إطار الحاجة لإصدار قانون ينظم التعليم الالكتروني في فلسطين.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث مع شركائها الدوليين، توفير التمويل اللازم لعمل دراسة لتطوير منصة وطنية للتعليم العالي عن بعد، تحتوي على الفصل الدراسي الافتراضي والمساقات الالكترونية، وتقديم الطلبة للاختبارات، والتعلّم المتنقل للموبايل، مؤكدا أنه يجري تطوير محتوى تعليمي للمساقات لتخزينه والوصول إليه في أي وقت، بحيث يكون متوفرا بجميع أنواع الملفات، لتسهيل البحث عنه ومشاركته من الطلبة.

وأضاف أبو مويس "نقوم بتدريب المحاضرين على كيفية دمج الطلبة في التعليم الالكتروني من خلال تدريبات إضافية في مجال تصميم المحتوى التعليمي، وآليات التقييم واستخدام المنصات المختلفة، ونزود مؤسسات التعليم العالي بأجهزة لاستخدامها في التعليم الالكتروني، حيث جرى تزويد عدد من المؤسسات بأجهزة سيرفرات وملحقات الأجهزة الرقمية لتوظيفها في التعليم الالكتروني.

وتحدث عن المساقات العملية "المختبرات"، مؤكدا أنه يجري العمل على تطوير مختبرات افتراضية لتساعد على حل مشكلة التباعد الاجتماعي، وتقليل تكلفة المشاغل عن طريق تحويل المختبرات الخاصة إلى مختبرات افتراضية، والسماح للطلبة بالمشاركة بها من أي مكان.

وأوضح أن الوزارة حددت 5 مجالات للدراسات والمسوحات فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني وهي: الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم الالكتروني، وتوفر الوسائل المناسبة للتعلّم الالكتروني، وامتلاك المهارات اللازمة للتعلّم الالكتروني، وتفاعل الطلبة مع تجربة التعلّم الالكتروني، وتقييم الطلبة من خلال التعلم الالكتروني".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم علي أبو زهري، إن اللجنة واصلت التنسيق مع جميع المؤسسات الشريكة من الوزارات والمنظمات الدولية، لخلق منظومة تعليم الكتروني متكاملة، ستتوج بنظام تعليم الكتروني في فلسطين يتواءم لفترة ما بعد الجائحة.

بدوره، أشار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي إلى مسؤولية الجامعات الكبيرة في تعزيز الانتماء وروح الشراكة والتطور والبحث العلمي، قائلا: "يجب الاستفادة منها حتى نستطيع الارتقاء في وضعنا الفلسطيني"، لافتاً إلى أن جل القادة هم من أبناء الجامعات، وأن الطلبة هم حجر الأساس في أي ثورة لوعيهم العالي.

من جهته، أشاد رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية سليمان جرادات بجهود وزارة "التعليم العالي" في إعطاء الجامعات كل التسهيلات اللازمة لإنجاح تجربة التعليم الالكتروني، مضيفا أنه "خلال هذه المرحلة أثبتت هذه المؤسسات أنها على قدر المسؤولية في تخطي الصعوبات التي تواجهها".
وبحثت الندوة الأسئلة المستخدمة في اختبارات قياس قدرات الطلبة بمؤسسات التعليم العالي، ضمن التعليم الالكتروني، كما استعرضت تجارب رؤساء الجامعات في مؤسساتهم في التعليم الالكتروني، والتحديات وقصص النجاح التي عايشتها خلال هذه التجربة التي فرضتها جائحة "كورونا".

أوصى المشاركون في ندوة علمية حول "تجربة التعليم الإلكتروني في فلسطين ومستقبل التعليم العالي ما بعد كورونا"، بضرورة دعم التعليم الالكتروني بأنظمة وقوانين، واعتماده كتعليم مساند خلال جائحة "كورونا" وما بعدها.

كما أوصوا خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، بتوفير مختبرات افتراضية في إطار عملية رقمنة التعليم العالي، ومواصلة تطوير الطلبة والكادر وتدريبهم على منصات وتقنيات التعليم الالكتروني والتصميم وإعداد المحتوى، وضرورة عقد الامتحانات بشكل وجاهي حال التمكن من ذلك، واعتماد العلامات الرقمية، وإنشاء منصة وطنية للتعليم الالكتروني وفق دليل مرجعي معياري.

وأكدوا ضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بمراعاة طبيعة المساق كونه نظريا أو عمليا، وتبادل الخبرات والمحتوى خاصة في إعداد المحتوى الالكتروني بين مؤسسات التعليم العالي، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمة الانترنت