قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاحد،" تشكلت هذه المرة حكومة في "إسرائيل" بدون نتنياهو، ومع ذلك من غير الدقيق تسميتها "حكومة تغيير" إلا إذا كان المقصود بالتغيير إزاحة نتنياهو.

وقدرت الخارجية، في تصريح لها، أن سياسات نتنياهو، لن تتغير إن لم نشاهد أسوأ منها، خاصة وأن قيادات إسرائيلية في الحكومة الجديدة مثل بينت وساعر كانو يعتبرون على يمين نتنياهو.

وتساءلت الخارجية، ماهو موقف الحكومة الجديدة من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية؟ ما هو موقفها من الاستيطان الاحلالي وعمليات الضم؟

وتابعت "ما هو موقف الحكومة الجديدة من القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة؟ موقفها من الاتفاقيات الموقعة؟ موقفها من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان؟ واخيرا، ما هو موقفها من حل الدولتين والمفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؟"

وأكدت الخارجية، أن حكم دولة فلسطين على هذه الحكومة لا ينطلق من مبدأ مع أو ضد نتنياهو أو وجوده من عدمه على رأس الحكومة، وليس من منطلق مواقفها السابقة، وإنما سيتم الحكم عليها بناءا على موقفها من جميع القضايا المذكورة أعلاه.

وذكرت أنه سيتم الحكم عليها من خلال كيفية تعاملها مع الاختبارات الملحة التي سوف تواجهها خلال قادم الأيام، بدءًا من ما تسمى "مسيرة الاعلام"، ومرورا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أبيتار" المقامة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وتعريجا على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى و التهديدات بطرد المواطنين المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وأحياء وسلوان، وكيفية تعاملها مع الحصار الظالم على قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار.