أكلت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن دولة مصر وعدت بإعادة إعمار وبناء الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عدوانه الأخير.

وقال مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ، محمد العسكري، في حديث لصحيفة "الأيام" "إن الجانب المصري وعد بإعادة بناء وإعمار الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وذلك بعد الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض التي شرعت بها طواقم فنية مصرية قبل أسبوع بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية المختصة".

وأشار العسكري إلى أن وفدين فنيين مصريين سيزوران القطاع خلال الأسبوع الجاري، لإجراء المزيد من التقييمات ومعاينة الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضح: "يتكون الفريق الأول من طاقم هندسي سيتابع تقييم ودراسة التجهيزات اللازمة ومتابعة التصاميم اللازمة للمشاريع المزمع تنفيذها ضمن عملية إعادة الإعمار، فيما سيطلع الوفد الثاني المؤلف من خبراء اقتصاديين وزراعيين على الدمار الذي حل بالمنشآت الصناعية والمناطق والمدن الصناعية وكذلك القطاع الزراعي، من أجل تقديم الحلول والدعم وآليات إعادة إعمار هذين القطاعين".

ولفت إلى أن الجانب المصري عرض تقديم حلول فنية للأزمة المرورية في القطاع عبر تسخير خبرته في إنشاء الكباري والجسور، وخصوصاً في مفترق الشجاعية ومفترقات أخرى في قطاع غزة، بالإضافة الى تغيير بعض المعالم المهمة كإنشاء كورنيش بحري تجاري، وتطوير البنية التحتية وإعادة ترميم وإصلاح ما دمره العدوان.

وأكد أن الوفد الهندسي الفني المصري سيبحث كل هذه المواضيع خلال زيارته المرتقبة للقطاع.

ونوه إلى إن الجانب المصري أبلغ الوفد الفني من غزة خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، بأن الشركات والأيدي العاملة الفلسطينية هي من ستقوم بتنفيذ عمليات إعادة الإعمار كاملة في قطاع غزة، وان دور الشركات والجانب المصري سيكون إشرافياً ومتابعة ومساندة للجهود الفلسطينية ومساعدتها في الأمور الفنية غير المتوفرة في القطاع.

وأضاف العسكري وهو أحد أعضاء الوفد الذي أنهى زيارته لمصر أول من أمس، إن عملية إعادة الإعمار الخاصة بالمنحة المالية المصرية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي بقيمة 500 مليون دولار ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات او الجهات الفلسطينية المختصة، و"ستتم العملية بالكامل من قبل الجانب المصري الذي شكل لجنة عليا لإعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وذكر أن الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارة الأشغال والحكم المحلي والاقتصاد واتحاد المقاولين وشركة ملتي تريد التقى بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قادة الجهاز ومن أصحاب الاختصاص واستشاريين مختصين بأعمال إعادة الإعمار، وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة الإعمار.

أما فيما يتعلق بالمدينة السكنية التي أعلنت مصر عن بنائها في قطاع غزة خلال زيارة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل للقطاع قبل أسبوعين، قال العسكري إن الوفد الهندسي المصري سيبحث مع المسؤولين المحليين سبل التغلب على مشكلة عدم توفر قطعة أرض مناسبة لحجم المدينة التي من المتوقع أن تضم عشرة آلاف وحدة سكنية من خلال إنشاء عدة تجمعات سكنية أخرى في بعض المحافظات.

وأضاف العسكري: لغاية اللحظة لا يوجد تصور نهائي حول آليات التصرف بالوحدات السكنية والتي ستخصص مبدئياً للأزواج الشابة والفقراء وذوي الدخل المحدود، و"لكن دون تحديد كيفية توزيعها"، مبيناً انه سيتم تشكيل لجنة فنية مصرية فلسطينية للاتفاق على آلية توزيع الشقق والشروط المطلوبة.

وتابع: "إن الوفد الفلسطيني الفني أبلغ المسؤولين المصريين بتفضيل الشركات المصرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تنفذ في القطاع من قبل شركات دولية كمشاريع التحلية وغيرها من المشاريع الكبيرة، وكذلك بتوريد المواد اللازمة لإعادة الإعمار".

وأردف: "أن أعمال إزالة الركام تسير على ما يرام بمساعدة الآليات والمعدات المصرية التي وصلت القطاع قبل أسبوع والبالغ عددها 58 آلية، بينها شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات، بطواقمها".