قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها تتابع الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني على المستويات كافة لإفشال المخطط الإسرائيلي، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية وحدة واحدة لا تتجزأ سياسياً وجغرافيا وتفاوضيا، ولحشد الجهد الدولي المطلوب لمعالجة جذور الصراع وحلها، وعدم الاكتفاء بحلول مرحلية تخديرية لجزء من القضية الفلسطينية. 

كما أكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تتابع تنفيذ مخرجات الاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية التي عقدت في الفترة الأخيرة، ومخرجات الجلسة الاستثنائية الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة المتابعة مع اللجنة العربية الوزارية لمواصلة التحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة ومتابعة تنفيذ بنود القرار رقم 8660 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 16 ايار.

وشددت على أن إجراءات الاحتلال التهويدية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتشكل اختبارا حقيقيا لما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بفلسطين، ومصداقية الشعارات والمواقف التي أعلن عنها الرئيس بايدن ووزير خارجيته، خاصة ما يتعلق بدعم وتبني الإدارة الأمريكية  لمبدأ حل الدولتين،و موقفها المعروف تجاه الاستيطان، ومطالبة وزير الخارجية الأمريكي لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومدى جدية الإدارة في تنفيذ مقاربتها السياسية لحل الصراع وليس إدارته.

وفي هذا الشأن، أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها صباح هذا اليوم، كما ادانت بشدة المخططات الإسرائيلية الرامية لاستكمال عمليات اسرلة وتهويد القدس بما فيها المخطط الذي كشف عنه الإعلام العبري لتغيير صورة وواقع احياء المدينة المقدسة خاصة حي الشيخ جراح وباب العمود وشارع السلطان سليمان، وكذلك المخطط الإسرائيلي لإقامة جسر استيطاني على ارتفاع ٣٥٠ مترا يربط بين جبل الزيتون حتى السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك ومقبرة باب الرحمة، وذلك بالتعاون بين بلدية الاحتلال وسلطة البيئة ووزارة الأديان الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية،التي أقرت المشروع في بداية العام الجاري وتم تخصيص ٢٠٠ مليون شيكل لتنفيذه.

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تتعمد تصعيد عملياتها الاستيطانية في القدس وإجراءاته العنصرية ضد المواطنين المقدسيين في هذه المرحلة بالذات، في محاولة لحصر الجهد الدولي المبذول لوقف العدوان على قطاع غزة فقط واستثناء القدس وما تتعرض له من تلك الجهود، للاستفراد بالمدينة المقدسة واستكمال حلقات اسرلتها وتهويدها بالكامل وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما ينطبق على عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية عامة والمناطق المصنفة "ج" خاصة، بما يعطي الانطباع بأن الهبة الشعبية التي حصلت والتي شاركت فيها مختلف فئات الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج وعززتها حملة التضامن الشعبية الدولية لم تحقق شيئاً على الأرض أمام استمرار العدوان الاستيطاني الاستعماري العنصري على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

‌وحذرت الوزارة في نهابة بيانها، بشدة من هذا المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تكريس تجزئة الإهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية والتحكم بمساراته وفقاً لخارطة مصالح الاحتلال.