الهرفي يسلم رسائل الزعنون إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين
بي دي ان |
07 مايو 2021 الساعة 08:54م
باريس - بي دي ان
سلم سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان العرفي، رسالتين متطابقتين، موجه من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الى السيد ريشار فيران رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (النواب) والسيد جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تتعلقان بالاوضاع في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وقد طالب الزعنون في رسالتيه مجلسي الشيوخ والنواب بممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن ممارساتها التي تندرج في اطار الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لكونه تهجيرا قسريا لسكان مدنيين من بيوتهم وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة وممارسة التطهير العرقي بحق سكان حي الشيخ جراح بحجة واهية وهي البناء دون ترخيص، بالرغم من ان البناء تم قبل احتلال الجزء الشرقي من القدس عام ١٩٦٧ بناء على رخص بناء اصدرتها السلطات الاردنية بالتنسيق مع الاونروا.
كما طالب الزعنون رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب بمطالبة الحكومة الفرنسية العمل بكل ما في وسعها لوقف هذه الجريمة بحق سكان حي الشيخ جراح.
وفي سياق اخر ارسلت بعثة فلسطين لدى فرنسا مذكرة توضيحية إلى البرلمانيين الفرنسيين وعدد من المسؤولين ورؤساء اقاليم وبلديات ومنتخبين محليين وجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني واعلاميين عرب وفرنسيين, وكذلك الى جميع البعثات الدبلوماسية الاجنبية والعربية في باريس والمنظمات الدولية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.
وتناولت المذكرة توضيحا للقرار الصادر عن القيادة الفلسطينية بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد منع دولة الاحتلال اجراءها في القدس المحتلة.
وحملت المذكرة دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عرقلة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين موضحة الاجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق اهلنا في القدس المحتلة.
كما تطرقت المذكرة الى الجهود الكبرى التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني للتوصل إلى رأب الصدع الداخلي وانجاح التجربة الديموقراطية في فلسطين واجراء الانتخابات كمطلب فلسطيني شعبي ورسمي بالأساس.
كما اعتبرت المذكرة ان اسرائيل كعادتها ادارت ظهرها للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وللاتفاقيات الموقعة ومنعت اجراء الانتخابات في مدينة القدس بهدف ابتزاز القيادة الفلسطينية وانتزاع اعتراف منها بمخرجات صفقة القرن وخاصة التخلي عن القدس من خلال اجراء الانتخابات بدون القدس.
وأكدت المذكرة على استعداد القيادة الفلسطينية لاجراء الانتخابات فورا بشرط تنظيمها في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، معتبرة ان الطريق الوحيد لذلك هو تحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي لمسؤولياته بالضغط على دولة الاحتلال واجبار ها على احترام التزاماتها المتضمنة في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الموقعة والتي كان المجتمع الدولي نفسه ضامنا لها.
وقد طالب الزعنون في رسالتيه مجلسي الشيوخ والنواب بممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن ممارساتها التي تندرج في اطار الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لكونه تهجيرا قسريا لسكان مدنيين من بيوتهم وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة وممارسة التطهير العرقي بحق سكان حي الشيخ جراح بحجة واهية وهي البناء دون ترخيص، بالرغم من ان البناء تم قبل احتلال الجزء الشرقي من القدس عام ١٩٦٧ بناء على رخص بناء اصدرتها السلطات الاردنية بالتنسيق مع الاونروا.
كما طالب الزعنون رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب بمطالبة الحكومة الفرنسية العمل بكل ما في وسعها لوقف هذه الجريمة بحق سكان حي الشيخ جراح.
وفي سياق اخر ارسلت بعثة فلسطين لدى فرنسا مذكرة توضيحية إلى البرلمانيين الفرنسيين وعدد من المسؤولين ورؤساء اقاليم وبلديات ومنتخبين محليين وجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني واعلاميين عرب وفرنسيين, وكذلك الى جميع البعثات الدبلوماسية الاجنبية والعربية في باريس والمنظمات الدولية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.
وتناولت المذكرة توضيحا للقرار الصادر عن القيادة الفلسطينية بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد منع دولة الاحتلال اجراءها في القدس المحتلة.
وحملت المذكرة دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عرقلة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين موضحة الاجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق اهلنا في القدس المحتلة.
كما تطرقت المذكرة الى الجهود الكبرى التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني للتوصل إلى رأب الصدع الداخلي وانجاح التجربة الديموقراطية في فلسطين واجراء الانتخابات كمطلب فلسطيني شعبي ورسمي بالأساس.
كما اعتبرت المذكرة ان اسرائيل كعادتها ادارت ظهرها للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وللاتفاقيات الموقعة ومنعت اجراء الانتخابات في مدينة القدس بهدف ابتزاز القيادة الفلسطينية وانتزاع اعتراف منها بمخرجات صفقة القرن وخاصة التخلي عن القدس من خلال اجراء الانتخابات بدون القدس.
وأكدت المذكرة على استعداد القيادة الفلسطينية لاجراء الانتخابات فورا بشرط تنظيمها في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، معتبرة ان الطريق الوحيد لذلك هو تحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي لمسؤولياته بالضغط على دولة الاحتلال واجبار ها على احترام التزاماتها المتضمنة في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الموقعة والتي كان المجتمع الدولي نفسه ضامنا لها.
