المالكي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي
بي دي ان |
06 مايو 2021 الساعة 11:59م
روما - بي دي ان
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الخميس، مع نظيره، وزير خارجية ايطاليا السيد لويجي دي مايو، في العاصمة الايطالية "روما"،لبحث القضايا الثنائية وكيفية تطوير التعاون بين البلدين.
وشكر الوزير المالكي، القيادة والحكومة والشعب الايطالي على الدعم المالي والمساعدات المقدمة لمشاريع بناء القدرات وبناء المؤسسات ومشاريع البنية التحتية.
كما وشكر الوزير المالكي ايطاليا على دعمها وتوجهها الايجابي في المؤسسات الدولية عبر التصويت لصالح القرارات المتعلقه بفلسطين.
وفي المجال السياسي بحث د، المالكي مع نظيره التطورات الخطيرة في ممارسات الاحتلال القمعية في كافة الاراضي الفلسطينيه المحتلة من هدم بيوت وتشريد عائلات بأكملها وازدياد غير مسبوق في التوسع الاستيطاني في منطقة الاغوار الشمالية وضواحي مدينة القدس الشرقية ، وما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من حصار، وإجراءات قمعية تنتهلك الحقوق الاساسية للمقدسيين، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل والذي تركز في ازدياد الاعتداءات والاقتحام المتكررة إلى الاقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال .
واستعرض خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل سياسيين وجماعات تنتمي إلى منظمات يهودية متطرفة والتي كانت تنادي بالموت للعرب.
كما وتطرق لما يحدث في حي الشيخ جراح من عمليات تهجير وطرد السكان، مؤكداً أهمية تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية سكان الشيخ جراح والمقدسيين والشعب الفلسطيني الذي يقمع تحت الاحتلال بكافة الآراضي الفلسطينية.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية عبر الرباعية لتهيئة مناخ مناسب لاحلال السلام وفق القوانين والأعراف والمرجعيات الدولية .
وأطلع الوزير المالكي الوزير الصعوبات التى واجهت الفلسطينين خلال التحضير للانتخابات والرفض الاسرائيلي لعقد الانتخابات في القدس مما اضطروا إلى تاجيل عقد الانتخابات التشريعية في موعدها والذي كان مقرر في ٢٢ من شهر مايو أيار الحالي.
وشدد الوزير المالكي أن دولة فلسطين ورغم معرفتها المسبقة بالموقف الاسرائيلي المعادي للعملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات إلا أن الشعب الفلسطيني لديه الإصرار على عقد الانتخابات على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وبدوره، أكد الوزير دي مايو على دعم ايطاليا للانتخابات الفلسطينية واستعدادهم المساعدة في الضغط على إسرائيل من قبولهم عقد الانتخابات بالقدس.
وأوضح أن موقف ايطاليا ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين والالتزام بالقوانين والاعراف الدولية.
كما أكد على التواصل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على أن تكون القضية الفلسطينية بنداً على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأوروبية والذي سيعقد في العاشر من هذا الشهر.
من جهة اخرى، بحث الجانبان تطور العلاقات الامريكية الفلسطينية والدعم المقدم إلى الأنروا واعتباره تطور جيد وهام من قبل الإدارة الاميركية، وأهمية إعادة الاعتبار لهذه العلاقات وضرورة تفعليها بالسرعة الممكنة.
وتطرقا إلى العلاقات الثنائية، وأبدى الطرفين ارتياحهما من مستوى العلاقات الثنائية القائمة والجهود المبذولة من أجل تطويرها بما في ذلك استكمال التحضيرات ضمن الظروف الوبائية المتاحة في عقد اجتماع للجنة الحكومية الايطالية الفلسطينية المشتركة وتفعيل منتدى رجال الأعمال الفلسطيني الايطالي.
وأكد الوزير دي مايو على الالتزام في الدعم المقدم إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التى تواجهها ايطاليا في ظل الانتشار الواسع لوباء كوفد ١٩ في ايطاليا والأضرار الذي خلفه هذا الوباء.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة هذه الاتصالات وتلك الجهود لصالح تطوير العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة والذي تخدم مصالح الدولتين.
وشكر الوزير المالكي، القيادة والحكومة والشعب الايطالي على الدعم المالي والمساعدات المقدمة لمشاريع بناء القدرات وبناء المؤسسات ومشاريع البنية التحتية.
كما وشكر الوزير المالكي ايطاليا على دعمها وتوجهها الايجابي في المؤسسات الدولية عبر التصويت لصالح القرارات المتعلقه بفلسطين.
وفي المجال السياسي بحث د، المالكي مع نظيره التطورات الخطيرة في ممارسات الاحتلال القمعية في كافة الاراضي الفلسطينيه المحتلة من هدم بيوت وتشريد عائلات بأكملها وازدياد غير مسبوق في التوسع الاستيطاني في منطقة الاغوار الشمالية وضواحي مدينة القدس الشرقية ، وما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من حصار، وإجراءات قمعية تنتهلك الحقوق الاساسية للمقدسيين، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل والذي تركز في ازدياد الاعتداءات والاقتحام المتكررة إلى الاقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال .
واستعرض خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل سياسيين وجماعات تنتمي إلى منظمات يهودية متطرفة والتي كانت تنادي بالموت للعرب.
كما وتطرق لما يحدث في حي الشيخ جراح من عمليات تهجير وطرد السكان، مؤكداً أهمية تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية سكان الشيخ جراح والمقدسيين والشعب الفلسطيني الذي يقمع تحت الاحتلال بكافة الآراضي الفلسطينية.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية عبر الرباعية لتهيئة مناخ مناسب لاحلال السلام وفق القوانين والأعراف والمرجعيات الدولية .
وأطلع الوزير المالكي الوزير الصعوبات التى واجهت الفلسطينين خلال التحضير للانتخابات والرفض الاسرائيلي لعقد الانتخابات في القدس مما اضطروا إلى تاجيل عقد الانتخابات التشريعية في موعدها والذي كان مقرر في ٢٢ من شهر مايو أيار الحالي.
وشدد الوزير المالكي أن دولة فلسطين ورغم معرفتها المسبقة بالموقف الاسرائيلي المعادي للعملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات إلا أن الشعب الفلسطيني لديه الإصرار على عقد الانتخابات على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وبدوره، أكد الوزير دي مايو على دعم ايطاليا للانتخابات الفلسطينية واستعدادهم المساعدة في الضغط على إسرائيل من قبولهم عقد الانتخابات بالقدس.
وأوضح أن موقف ايطاليا ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين والالتزام بالقوانين والاعراف الدولية.
كما أكد على التواصل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على أن تكون القضية الفلسطينية بنداً على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأوروبية والذي سيعقد في العاشر من هذا الشهر.
من جهة اخرى، بحث الجانبان تطور العلاقات الامريكية الفلسطينية والدعم المقدم إلى الأنروا واعتباره تطور جيد وهام من قبل الإدارة الاميركية، وأهمية إعادة الاعتبار لهذه العلاقات وضرورة تفعليها بالسرعة الممكنة.
وتطرقا إلى العلاقات الثنائية، وأبدى الطرفين ارتياحهما من مستوى العلاقات الثنائية القائمة والجهود المبذولة من أجل تطويرها بما في ذلك استكمال التحضيرات ضمن الظروف الوبائية المتاحة في عقد اجتماع للجنة الحكومية الايطالية الفلسطينية المشتركة وتفعيل منتدى رجال الأعمال الفلسطيني الايطالي.
وأكد الوزير دي مايو على الالتزام في الدعم المقدم إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التى تواجهها ايطاليا في ظل الانتشار الواسع لوباء كوفد ١٩ في ايطاليا والأضرار الذي خلفه هذا الوباء.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة هذه الاتصالات وتلك الجهود لصالح تطوير العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة والذي تخدم مصالح الدولتين.
