وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يجري في حي الشيخ جراح، والقرار التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "تشريع" البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الفلسطينية، بأنه مجزرة تلحق الضرر الكبير بالمصالح الوطنية لشعبنا، وتؤكد مرة أخرى، مدى هشاشة الموقف الأميركي في حديثه الغامض عما يسمى "حل الدولتين" الذي كان قد أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن، كما تؤكد أن صفقة ترامب القائمة على ضم أوسع المناطق الفلسطينية إلى دولة الاحتلال، ما زالت هي المشروع التي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيقه، في ظل تعامي أميركي واضح، وتواطؤ دولي ملحوظ.

وقالت الجبهة إن الأخطر من هذا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها في تطبيق صفقة ترامب، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الفلسطينية أن «الصفقة» قد سقطت ورحلت مع رحيل ترامب، وفي الوقت الذي تتبع فيه السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، سياسة مذلة في توسل الضغط الدولي بديلاً للجوء إلى عناصر القوة الفلسطينية وهي كثيرة، في المجابهة الميدانية لمجازر الاستعمار الاستيطاني وخطوات الضم الزاحف يومياً.

وأضافت الجبهة أن سياسة التهرب من المواجهة في القدس، التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية، وإلغائها الانتخابات في 22/5/2021، من شأنه أن يشجع سلطات الاحتلال على التغول أكثر فأكثر في مشاريعها العدوانية ضد أبناء شعبنا ومصالحه وأرضه ومياهه وأرزاقه، وحياة أبنائه. 

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة سياسة الرهانات الفاشلة على الوعود الغامضة للإدارة الأميركية على «حل الدولتين» البائس، وعلى إحياء الرباعية الدولية التي نفقت دون أن تجد من يواريها التراب، واعتماد بدلاً من ذلك سياسة المجابهة الميدانية، في مقدمها الإعلان عن وقف التنسيق الأمني، ووقف كل أشكال الاتصالات مع سلطات الاحتلال، ونحو بناء استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، وقلب صفحة قرار 17/11/2020 بالعودة إلى مستنقع أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي.

وختمت الجبهة بالتأكيد أن السياسة الانتظارية التي تتبعها السلطة الفلسطينية، في الرهان على حلول تأتي من واشنطن، لن تعود على قضيتنا الوطنية سوى بالمزيد من الكوارث الوطنية.