أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معارضتها الحازمة لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني.

واعتبرت قرار التأجيل انتكاسة للجهود، التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الأمناء العامين من اجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته من بوابة العودة الى الشعب في انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني .   

وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي شارك في اجتماع قيادي فلسطيني عقد مساء أمس في مقر الرئاسة، بأن ذلك الاجتماع لم يكن الاطار المناسب لاتخاذ قرار على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة وبأنه كان من الانسب العودة إلى الإطار القيادي الوطني الاوسع والمتعارف عليه باعتباره القيادة الفلسطينية التي تتشكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل  وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة للبحث في الوسائل التي تكفل الاستمرار في انجاز الاستحقاق الديمقراطي الدستوري، الذي تم التوافق الوطني الواسع حوله في الاجتماعات مع الأمناء العامين وتبلور في المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس – ابو مازن في 15 من كانون الثاني/يناير الماضي .

وأشار تيسير خالد إلى أن القرار بتأجيل الانتخابات شكل صدمة حقيقية  للرأي العام الفلسطيني، الذي راهن على أن تكون تلك الانتخابات بمحطاتها الثلاث مدخلا لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وخطوة جوهرية على طريق بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي وتوازنات سياسية جديدة تحيي الأمل لدى المواطنين بفجر سياسي فلسطيني جديد وتنهي الثنائية المدمرة التي تحكمت بالمشهد السياسي الفلسطيني وولدت نظامين سياسيين هزيلين تنخرهما مظاهر الضعف والفساد والمحسوبية والفئوية، واحد في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة وقدمت في الوقت نفسه المزيد من الذرائع للعدو الإسرائيلي لترويج مقولته وادعاءاته حول عدم وجود شريك فلسطيني.

وتطرق خالد في كلمته في الاجتماع إلى المبررات، التي اعتمد عليها الاجتماع في تمرير قرار التأجيل وأكد أنها مبررات واهية خاصة وأن قرار التأجيل اعتمد على تنكر "إسرائيل" للبروتوكول الملحق باتفاقية اوسلو بشأن اجراء الانتخابات في مدينة القدس وأكد بأن الجبهة الديمقراطية من موقع معارضتها لاتفاقيات اوسلو أكدت رفضها لإجراء الانتخابات في القدس وفقا لذلك البروتوكول، الذي يحصر حق المشاركة في الانتخابات في بضعة الاف يدلون بأصواتهم في مراكز بريد اسرائيلية يحظر على لجنة الانتخابات المركزية وعلى القوائم الانتخابية وممثليها مجرد التواجد فيها ويحرم المقدسيين أصلا من حق المشاركة في أية انتخابات فلسطينية ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية داخل المدينة ويحيلهم الى الانتخاب في مراكز الاقتراع في مناطق السلطة خارج المدينة. 

وأضاف يأن قرار تأجيل الانتخابات بالمبررات التي تم الاستناد عليها هي التي "تعطي العدو الإسرائيلي المحتل الفيتو على إجراء الانتخابات ليس في القدس وحدها بل وفي بقية المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وبأن الأنسب في معالجة وضع كهذا هو التمرد على اوسلو وعلى البروتوكول الملحق بشأن الانتخابات في القدس وبدء الدعاية الانتخابية في مدينة القدس ومواصلة ذلك مهما كانت التضحيات وفي الوقت نفسه إعداد صناديق الاقتراع لتوزيعها على مدارس ومساجد وكنائس القدس وتحويل الانتخابات في القدس إلى معركة سياسية يجري من خلالها كسر المعادلة السياسية التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها بالقوة على المدينة، مستلهمين في ذلك العبر والدروس من تجارب خاضها المقدسيون معززين بدعم وإسناد ومشاركة الكل الفلسطيني في الوطن وفي الشتات بدءا بانتفاضة  البوابات في المسجد الاقصى المبارك في تموز من العام 2017 مرورا بهبة الحفاظ على مصلى باب الرحمة عام 2019 وانتهاء بهبة باب العامود وهي تجارب كفاحية أثبتت الجماهير الفلسطينية في القدس أنها قادرة الفوز فيها وعلى دفع العدو المحتل الى التراجع. 

واستعرض خالد في كلمته في الاجتماع الخيارات المطروحة على جدول الاعمال الفلسطيني في ضوء قرار التأجيل وأكد أن احلى تلك الخيارات مر ودعا على هذا الأساس الى التراجع عن القرار والعودة الى رحاب الاجماع الوطني ومواصلة الجهود لبناء نظام سياسي ديمقراطي وتعددي وأكد في الوقت نفسه الى أهمية بناء أوسع جبهة وطنية في مواجهة هذه الانتكاسة والضغط من أجل حفظ حقوق المواطن في الممارسة الديمقراطية وفي تجديد بنية النظام السياسي القائم ، الذي بات عاجزا عن مواجهة التحديات التي تطرح نفسها على جدول الاعمال في الساحة الفلسطينية.