أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحالة التدهور الداخلي الخطير الناجمة عن استمرار تصاعد المشاكل العائلية وحالة الفوضى والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم في محافظات قطاع غزة.

وحذرت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت، من تمادي حالات القتل المتعمد، واستخدام الأسلحة النارية في المشاكل العائلية والاعتداء على حياة وممتلكات المواطنين في محافظات القطاع وأخذ القانون باليد. 

وشددت الجبهة على أن عمليات القتل والفلتان الأمني تحت دعاوى مختلفة، هي ممارسات مرفوضة تهدد السلم الأهلي وتلحق الضرر بتضحيات شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي. مطالبةً الأجهزة الأمنية بقطاع غزة بتحمل مسؤوليتها ووضع حدٍ لهذه الأعمال الإجرامية وضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالقول، إنه «في الوقت الذي نرى ضرورة وضع حد لحالة تنامي المشاكل العائلية والتمادي في الجريمة، باعتبارها ضرورة وطنية ملحة، نتوجه لكافة أبناء شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية وهيئاته الأهلية للتحرك الفاعل والمشترك في كل منطقة من أجل تطويقها ووضع حد لحالة الفوضى والمساعدة في فرض سيادة القانون.