رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي بتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي طالبت فيه تطالب بالتحقيق في جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وقال التميمي في بيان له اليوم الثلاثاء إن "هذا التقرير يوصّف بشكل دقيق ممارسات الاحتلال العنصرية وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الفلسطينيين بشكل موثق ومدعم بالوقائع، وهو في الوقت ذاته صادر عن مؤسسة دولية متخصصة تعتمد في تقاريرها على معايير القوانين والاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان منها والتي وقعت عليها والتزمت بها دول العالم".

وأضاف التميمي أن "هذا التقرير يجب وحسب الأصول القانونية الدولية، الأخذ به وخاصة من ناحية إدانة الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي تتطلب محاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية".

وحذر التميمي من أن "استمرار المجتمع الدولي بغض الطرف عما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة، وعدم الالتفات الى التقارير الدولية والأخذ بها، إنما يجعله شريكا للاحتلال الذي يعتبر الصمت وغض الطرف ضوءا اخضر لمواصلة جرائمه".

بدورها، رحبت حركة "حماس" بالتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والذي أكد بالأدلة أن الاحتلال الصهيوني يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح وصل "بي دي ان"نسخة عنه،أن هذا التقرير الذي يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، يثبت من جديد أن الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال بشكل متواصل ضد الفلسطينيين وانتهاكه الفاضح والمستمر لكل مكونات القانون الدولي.

وأضاف:" تقرير هيومن رايتس واتش يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم".

من جانبها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهم إسرائيل بالأدلة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفصل العنصري والقمع المنهجي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعدوان 4 حزيران (يونيو) 1967 بعاصمتها القدس.

ودعت الجبهة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، لإحالة التقرير لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وترجمته بسلسلة مواقف وخطوات وإجراءات عملية بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل القتل والبطش والقمع والإرهاب وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ونهب الأراضي وهدم المنازل ومواصلة الحصار ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجددت الجبهة دعوتها لمحكمة الجنايات الدولية للتعجيل في التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم.

وأضافت الجبهة "لولا الدعم والإسناد الأميركي غير المحدود والذي تمثله مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بما فيها إدارة بايدن، وتحت عنوان "ضمان أمن إسرائيل"، أي تفوقها في الميادين كافة على مجمل دول المنطقة، والدفاع عنها في المحافل الدولية، وتعطيل دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في مساءلة إسرائيل على جرائمها، لما تجرأت دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".

وختمت الجبهة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحويل مواقفهما الإيجابية لقرارات عملية بخطوات ميدانية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه، والعمل على عقد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية  

من ناحيته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي أكدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بأنه بمثابة توثيق دولي جديد يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

وقال مجدلاني: إن التقرير الدولي يعطي وبشكل دقيق وصفا لممارسات واجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية وجرائم الحرب التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين العزل، يجب على العالم اجمع أن ينظر لهذا التقرير الدولي بكل جدية ومسؤولية ويتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد دولة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب.

وأضاف مجدلاني التقرير خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة دولة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الاممية مصداقيتها،فمعظم الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال واضحة، فاستهداف المدنيين موثق بالصوت والصورة وأمام الكاميرات وبشكل مباشر، وهذه الجرائم رغم أهمية هذا التقرير، بحاجة لشجاعة المجتمع الدولي، برد فعلي يكون رادع للاحتلال.

وحذر من بقاء التقرير في الأدراج دون إجراءات على ارض الواقع ضد دولة الاحتلال ، مما يشجع دولة الاحتلال لمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.