رحبت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الأخير بعنوان "تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد". 

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في تصريح  صحفي:" لقد أسمى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".

وأضاف رئيس الوزراء: "يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة "إسرائيل" على جرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب  قوانين "إسرائيل" وسياساتها".

وشدد اشتية، لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولاً، لا بد أن تترجم المواقف العالمية إلى إجراءات عقابية واضحة، وعملية، وإلى مراجعة الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع "إسرائيل".