طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" بإعداد استراتيجية عمل برامجها للأعوام المقبلة، تكون قادرة على مواجهة التحديات وتراعي احتياجات اللاجئين.

وأضاف أبو هولي خلال اجتماعه مع مديرة عمليات الاونروا في الضفة الغربية لويس غوين اليوم الجمعة، أن "استراتيجية الاونروا للأعوام 2022 – 2025 يجب ان تراعي الاحتياجات الطارئة التي افرزتها جائحة كورونا، وأن تكون قادرة على التغلب على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بما في ذلك القضاء على الفقر والبطالة داخل المخيمات".

وتابع أن عودة الدعم الاميركي ساهمت في تقليص العجز المالي في ميزانية الأونروا لكنه لم ينهه، وأن مشاركة الإدارة الأميركية في المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية للوكالة سيكون أحد عوامل نجاحه في تشجيع الدول المترددة في دعم الاونروا.

واكد أهمية التحضير الجيد من الدول المضيفة والأونروا لمؤتمر المانحين المزمع عقده في النصف الأول من شهر تموز المقبل، لتحقيق أهدافه في تامين تمويل دائم ومستدام للأونروا، والتغلب على العجز المالي في ميزانيتها.

ولفت إلى أن المخيمات الفلسطينية لا تحتمل أي تقليص في خدماتها المقدمة من الأونروا أو تغيير في آلية عمل برامجها خاصة في قطاع غزة ولبنان.

من جهتها، تطرقت غوين للصعوبات التي واجهت الوكالة منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدة أن التحدي الاكبر كان الشق المالي المتعلق بميزانيات الوكالة في ظل استمرار العجز المالي.

وأوضحت بانه تم صرف 90 بالمئة من ميزانية عام 2021 بتخفيض 10% وان الاونروا ستجري مراجعة لميزانيتها في شهر حزيران المقبل.

وأشارت إلى أنه طرأ تحسن بميزانية الأونروا بعد عودة الدعم الاميركي إلا أن الاونروا ما زالت بحاجة الى ما يزيد عن 150 مليون دولار لتجاوز ازمتها المالية.

وقالت إن "الأونروا بحاجه للعمل على تدعيم وتقوية البنية التحتية واستراتيجياتها الخدماتية حتى تكون قادرة على مواجهة الصعوبات المتوقعة من خلال العمل على رقمنة وحوسبة الخدمات".

كما بحث أبو هولي مع رئيس الاتحاد العام للعاملين العرب بوكالة الغوث جمال عبد الله القضايا المطلبية لموظفي الأونروا وإجراءات الوكالة التدبيرية بتجميد التوظيف وملئ الشواغر والمساس بحقوقهم الوظيفية.

وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أن حقوق العاملين في وكالة الغوث الدولية خط احمر "نرفض المساس بها أو أن تكون هدفاً للإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الأونروا لمعالجة ازمتها المالية".

وقال "إن تجميد الوظائف وملئ الشواغر سيكون له انعكاسات سلبية على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين خاصة التعليمية والصحية".

بدوره، أكد عبد الله أن كافة الخيارات ستبقى مفتوحة لتحقيق مطالب الموظفين العادلة وحقوقهم المشروعة إن لم تتراجع إدارة الأونروا عن قرارتها.