اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين، صباح اليوم الخميس، بأن ما أقدمت عليه الأونروا من إزالة عدد من المواد الدراسية ومن بينها التربيه الاسلامية والمواد الاجتماعية والتربية الوطنية والحاسوب والتكنولوجيا هو عدوان على ثقافتنا وحضارتنا وعلي الإنتماء الديني والوطني لابنائنا.

بدوره، صرح منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، ردًا علي وسائل الإعلام بأن ما تم توضيحه من بعض الناطقين بأسم الأونروا بأن "هذا حدث فني أو عرضي وإن المواد الأساسية تم رفعها على المنصة الالكترونية ولم يتم إزالة مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية" هي مغالطات واستخفاف بعقولنا وأن هذا مجاف للحقيقة.

وأضاف: "المواد تم إسقاطها من المنصة الالكترونية بشكل متعمد بناء على أن الأونروا قامت بتصنيف المواد الدراسية منها ما هو أساسي وغير أساسي كما جاء في توضيح الأونروا وليس "لأسباب وتجهيزات فنية وتقنية" كما تدعي الأونروا، حيث كانت هذه المواد موجوده اصلاً على المنصة الرقميه للأونروا وجرى إزالتها واسقاطها، ولكن كما يبدوا أن هذه الخطوة مدفوعة من الخارج وقد وجدت لها عرابين ومروجين من الداخل.

وطالب خلف، إدارة الأونروا الإلتزام بشروط بروتوكول التعليم الموقع مع الدول المضيفه وعدم العبث بعقول وثقافه ابنائنا الطلاب وعدم المساس بالقيم الدينية والوطنية والتاريخية لشعبنا، وهذا ما يستدعي موقف حاسم من وزارة التربية والتعليم لإلزام الأونروا بالمنهاج الفلسطيني.

وأشار، إلى أن إزالة عمود البلدة الأصلية من بطاقه تعريف الطالب خير دليل على هذا السلوك المُشين لإدارة الأونروا، إضافة إلى التفتيش البوليسي لإزالة خارطة وعلم فلسطين من مدارس ومؤسسات الأونروا.

وأكد منسق اللجنة المشتركة، على أن المسئول عن خلق هذه الأزمات هو ماتياس شمالي مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزة والذي لم نرَ منه خيرًا طوال فترة وجوده على رأس المؤسسة، دون أن يوضَع له حد من قِبَل المفوض العام للأونروا.

واستكمل خلف: "إننا نطالب المفوض العام بسرعة التدخل وتعديل هذا المسار بما يتوافق مع مصلحه اللاجئين والعودة عن كل هذه الإجراءات التي تتعارض مع مصالح و ثقافة وتاريخ مجتمع اللاجئين بإعادة كافة المواد إلى المنصة الإلكترونية مع عودة كافة المعلمين والمعلمات القائمين علي هذه المواد وعددهم 259، العاملين علي بند الشواغر "اليومي" والذي تم إيقاف عقودهم بناء علي إسقاط وإزالة المواد عن المنصة.

ودعا المفوض العام، لإتخاذ قرار جرئ وحل كافة الإشكالات والأزمات التي خلقتها إدارة الأونروا في قطاع غزة ومنها إعادة الموظفين المفصولين وعددهم 27 وعودة توزيع السلة الغذائية، كما كانت سابقاً أو تحويل الكابونة الموحدة لتكون الكابونة الصفراء خاصة بعد عودة جزء رئيسي من مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا بمبلغ 150 مليون دولار، ونطالب بعودة صرف بدل إيجار للعائلات اللاجئه من سوريا وعددها 156 عائلة، فنريد أن نرى حل للأزمات وليس إدارة لها.